طرطوس/ أ ـ ن
انعكس التضخم على انخفاض القوة الشرائية للفرد نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني لكل السلع وتكاليف الخدمات والمواد الأولية بسبب انخفاض قيمة العملة لحد غير مسبوق، مما فاقم وراكب المعاناة المعيشية وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتوقف حركة السوق، وجعل عملية الاستثمار الخارجي والداخلي شبه معدومة نتيجة فقدان الثقة بالعملة المحلية بشكل مطلق، كما جعلها محصورة داخل عمليات صرف الرواتب والأجور المتعلقة بموظفي القطاع العام فقط.
تسارع انهيار بقيمة الليرة، بفترات قصيرة ومتلاحقة بشكل إسبوعي ويومي، ليصل سعر صرفها بأواخر تموز الحالي إلى 12500 ل.س، ومازال يتزايد يوما بعد يوم. ولا حلول في الأفق، لقد ازداد التضخم في قيمة العملة، وواكبة زيادات على أسعار السلع والخدمات العامة، وأصبنا بالعجز عن السيطرة على آثاره السلبية وبدون تقديم أية حلول لكبح جماحه.
لقد تأثرت سلبا كافة فئات المجتمع الا الشريحة مستفيدة من التضخم، وازداد التمايز في المجتمع ما بين فئة قليلة مستبدة مافيوية تزداد غنى وأكثرية تقبع في فقر مدقع تعاني من هذا التضخم الذي أخذ ينهش جيوب الفقراء أكثر وأكثر، فأصبح أصحاب الدخل المحدود هم أكثر المتضررين مع تدني في مستواهم المعيشي.
الموظف الحكومي راتبه الشهري لا يكفيه اكثر من أيام معدودات، وحاجاته للاستمرار بالعيش المتواضع من مصاريف الطبابة وتكاليف الدراسة والتعليم وإيجار عقارات السكن، تتجاوز دخله الشهر بأضعاف مضاعفة ، مما يزيد من الضغوط النفسية والأخلاقية عليه بحيث تتنامى ثقافة الفساد بأنواعه وتصبح مقبولة، وتنخفض القدرة الإنتاجية لدى العامل ومحاولة البحث عن سبل معيشية بديلة، لهذا لا حظنا بالأشهر الأخيرة تزايد تقديم طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي بطرطوس، الذي تمت مواجهته بردود فعل حكومية وقرارات إدارية تعسفية تؤخذ بحق الموظفين.
وخطط الحكومة العلاجية كانت تتمحور حول الاستفادة من التضخم وذلك بإصدار قوانين تقضي بزيادة الضرائب -المباشرة وغير المباشرة- حتى بدت حكومة جباية فقط وضعت نصب عينيها المواطن او المكلف ضريبيا كعبد أو أجير لديها بحيث لم يبق له إلا محاولة الهروب من الوطن.
فشل المصرف المركزي في ضبط سعر الصرف أمام سعر الصرف في السوق الموازية من طباعة نقود من غير رصيد مقابل، وطرح زيادات للأجور بشكل هزلي لا يتناسب مع سعر السلع والتكاليف المعيشية، فكأن الحكومة في واد والواقع في واد آخر، في إطار سياسة مستبدة قاهرة ومجحفة بكرامة المواطن، على مبدأ الحمار والجزرة، وفي أشكال عطايا وهبات من فتات بيت المال على شكل منحٍ تافهة، لتبقى ليرتنا ليست عزتنا، بل عملة تنهار وتنهار إلى قرار لا رجعة منه
ارتفاع جنوني للأسعار يزداد يوما إثر يوم، وبجولة على أسواق المدينة المركزية والشعبية على السواء يلفتك إغلاق أغلب المحلات وخصوصا محلات البيع بالجملة، وإحجام بعض التجار عن البيع لعدم استقرار الأسعار في ظل غياب عيون الرقابة التموينية عن تلك الظاهرة، وتغاضيها عن رؤية ومحاسبة مقترفيها.
كيلو السكر وصل حدود ١٣ ألف ليرة، كيلو المحارم ٣٠ ألف ليرة، علبة المتة وزن ٢٥٠ غرام ١٥ ألف ليرة، كيلو الرز ١١ ألف ليرة، ليتر الزيت ١٨ ألف ليرة، مع ادعاء غالبية التجار بعدم توفر معظم المواد بنيّة احتكارها للاستفادة من الزيادة بارتفاع الأسعار مجددا، واحتكار التجار للمواد الأساسية، إغلاق المحال في وجه المستهلك، والرقابة تغمض عين وتفتح نصف الأخرى، والمواطن ينتظر إجراءات كبح جماح الأسعار وتخفيضها.
فمثلا: سعر كيلو الليمون الحامض في الأسواق بشكل كبير، حيث يتراوح ما بين 10و12 ألف ليرة، رغم أن سعره في النشرة التموينية 7 آلاف ليرة. وبالتزامن مع ارتفاع سعره، لوحظ في أسواق طرطوس قلة الكميات المعروضة وارتفاع سعره بشكل كبير ،أغلبية تجار الخضار والفواكه يبررون ذلك لانتهاء موسمه وقلة العرض وزيادة الطلب، ونفى التجار احتكاره لعدم إمكانية تخزينه مع وجود بديل له يفي بالغرض وأرخص سعرا هو الحصرم الحامض الذي يقترب سعر الكيلو من 5 آلاف ليرة.