تلبية لدعوة من جبهة “الخلاص الوطني” وهي أبرز ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة التونسية احتجاجاً على احتكار الرئيس سعيّد للسلطات في بلاده.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن أكثر من عشرين معارضاً تحتجزهم السلطات منذ شهر شباط الماضي، وهتفوا “فليسقط الانقلاب، الحرية لكل المعتقلين”.
وندد رئيس جبهة “الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي أمام الحشد بما اسماه “الفشل التام” للرئيس سعيّد في إدارة البلاد، مما أدى إلى تردي الوضع المالي، حسب تعبيره.
كما استنكر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة وهي أكبر الأحزاب المعارضة، “عودة سياسة الترهيب التي تقيّد حرية التعبير وتنال من وسائل الإعلام أيضاً”.
ومنذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام مظاهرات احتجاج على ما تقول إنه “سياسة قمعية ونزعة سلطوية” يعتمدها رئيس الجمهورية منذ انقلاب عام 2021، حين جمّد سعيّد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
وبالتزامن مع خروج المظاهرة تجّول الرئيس التونسي في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، وشارع الحبيب بورقيبة الذي شهد مظاهرات للمعارضة، والتقى عدداً من أنصاره وطمأنهم بشأن ترشحه لولاية ثانية في العام المقبل.
ورداً على أسئلة بشأن الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء في الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس إن السبب هو “موجة الحر الاستثنائية هذا الصيف”.
التآمر على أمن الدولة
بدأت الاعتقالات في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة في شهر شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من قيادات الأحزاب، والناشطين من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
ومن أبرز المعتقلين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقياديان في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى والوزير السابق خيام التركي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ومسؤولين سابقين.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس قد أعلنت عن تدهور صحة القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، جوهر بن مبارك في سجنه بعد إصابته بعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة.
واتهمت الهيئة المستقلة إدارة السجن بتعمد المماطلة في إجراءات علاجه رغم أنه استدعى الحراس لمساعدته، واعتبرت أن هذه الحادثة الخطيرة دليل قاطع على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرات المراقبة المثبتة في غرف إيقاف المساجين السياسيين قد وضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طارئ صحي، وفق بيان الهيئة.
وطالب البيان إدارة السجون بالقيام بالفحوصات والتحاليل التي تتطلبها الحالات الصحية للمعتقلين، وحملّها المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال.
العفو الدولية تتهم
اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذ مزيد من الخطوات القمعية عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن سعيّد “أضعف بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في تموز 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى”.
وبحسب المنظمة فإن سعيّد “جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحاً مريراً لنيلها وعزّز مناخاً من القمع والإفلات من العقاب”.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى أن “تعود فوراً عن هذا المسار الخطر، وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية استخدمت منذ شباط 2023، “تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد”.
وفي قضية التآمر على أمن الدولة، قالت المنظمة “فتحت السلطات تحقيقاً جنائياً ضد واحد وعشرين شخصاً على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجال أعمال، بناء على اتهامات لا أساس لها بالتآمر على أمن الدولة”.
كما وثّقت المنظمة منذ 25 تموز 2021 حالات ما لا يقل عن 39 شخصاً خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم إهانة السلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.