حمص/ بسام الحمد
باتت الأزمات تتفاقم في حمص، والتي تزيد من واقع الأهالي سوءاً تضاف لمعاناتهم المعيشية، خاصة في ظل تدني الرواتب وقلتها، ويعجز غالبية الأهالي عن تأمين الكثير من احتياجاتهم.
تعاني مدينة حمص وريفها شحاً كبيراً في معظم أنواع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والضغط والأدوية الهرمونية وأدوية الالتهابات وبخاخ الربو وأنواع أخرى متعددة، بعد أن امتنعت المستودعات عن توزيع الأدوية بحجة عدم توفرها وبيع بعضها بأسعار مضاعفة.
وتشهد بعض أصناف الأدوية انقطاعاً مع توفر البدائل من الأدوية الأجنبية والمهربة ولكن بأسعار تزيد 20 و30% عن سعر الدواء الوطني.
وانقطعت بعض أصناف الأدوية والتي تجاوز عددها 100 صنف دوائي، منها “أدوية الضغط والسكري والصادات الحيوية وبعض الأدوية الهرمونية وغيرها”، حيث أن مستودعات الأدوية انخفض رصيدها من هذه الأدوية شيئاً فشيئاً نتيجة لتوقف إنتاج معامل الأدوية عن إنتاجها وعدم قدرتها على تصنيعها جراء توقف استيراد المواد الأولية وصعوبة وصولها بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي.
وانقطعت أعداد كبيرة من الأدوية المحلية وتوفر البديل الأجنبي والمهرب ولكن بأسعار “كاوية”، فقد كان تهريب الأدوية يتم عن طريق سائقي السيارات النظامية العاملة بين سوريا ولبنان والذين كانوا يكتفون بأسعار مقبولة لجلب الأدوية المهربة.
ولزيادة مرابحها اضطرت الصيدليات للتعامل مع مهربي الطرق غير الشرعية، الذين لا يقبلون بالربح القليل، وبالتالي يزيد سعر الأدوية المهربة بنسبة تقارب 20% عن السابق، يُضاف لذلك، الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية في لبنان التي يتم شرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها إلى سوريا، مما يترتب عليه زيادة خيالية لأسعارها تفوق القدرة الشرائية للمواطن السوري.
كما ترافق انقطاع الأدوية بارتفاع كبير لأسعار الأدوية التي ماتزال متوفرة، ورافق انقطاع الأدوية شح حليب الأطفال، وإن وجد في بعض الصيدليات فيباع بأسعار مرتفعة جداً.
هذا الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وانقطاعها من الأسواق، رافقه ضعف رقابة كما شجّع عليه، ليبقى المواطن السوري في مدينة حمص السورية، يعاني في مواجهة صعوبات الحياة.