اصدرت القيادة العامة لحكومة دمشق، مرسوماً رئاسياً يقضي بترقية عدد من الضباط في الأجهزة والأفرع الأمنية، وجاءت ترقية بعضهم بعد أن شملتهم لائحة العقوبات الأميركية لارتكابهم انتهاكات خلال الحرب السورية.
وشملت قائمة الترقية بحسب ما نشرته وزارة الداخلية في الحكومة السورية عشرات الضباط برتب مختلفة.
وشملت الترقيات بحسب مواقع، العميد كمال الحسن، حيث رُفّع إلى رتبة “لواء ركن”، ونُقل من رئاسة فرع المنطقة (227) في دمشق إلى نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا.
ويُعرف عن الحسن المولود في دمشق، وهو من الطائفة العلوية، علاقته الوطيدة مع “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني. وكان الأسد قد نقله في تموز/ يوليو 2020، من رئاسة فرع فلسطين (235) إلى رئاسة فرع “المنطقة”، حيث تم إدراجه بعدها بنحو عام، على لائحة العقوبات الأميركية.
كما أظهرت الترفيعات الجديدة ترقية العميد مالك علي حبيب إلى رتبة “لواء”، ونقله من رئاسة فرع الأمن العسكري في تدمر، إلى نائب رئيس إدارة المخابرات الجوية في سوريا، التابع لشعبة المخابرات العسكرية.
وحبيب المنحدر من مدينة جبلة في ريف اللاذقية، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات في تموز/ يوليو 2021. وبحسب بيان الوزارة حينها، فإنه “لعب دوراً في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها فرع تدمر، بما في ذلك تصفية معتقلين ضمن الفرع”.
كما أكدت الوزارة أن عشرات الجثث العائدة لمعتقلين شوهدت في الفرع إبان رئاسة حبيب له، كما تعرض السجناء السياسيون تحت إشرافه إلى القتل والضرب والحرق والصلب حتى الموت، قبل أن يُجبر المسؤولين على كتابة تقارير تقول بأن وفاتهم كانت لأسباب طبيعية مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي، بحسب موقع “المدن”.
قالت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية في دمشق، إن هناك تحضيرات لتغييرات جذرية لرؤساء الأجهزة الأمنية، دون معرفة أسباب هذه التغييرات، وبعدها الجمعة أنهت حكومة دمشق، مهام قائد الشرطة في الحسكة محمود جنيد واثنين من معاونيه وعيّنت بدلاً عنه محمد ياسر الشيحة وهو برتبة “عميد”، ومعاونين له.
وشملت ترفيعات الأسد العميد آصف الدكر، إذ تمت ترقيته إلى رتبة “لواء ركن”، ونقله من رئاسة “الفرع 293” التابع لشعبة المخابرات العسكرية، إلى قيادة الشرطة العسكرية في سوريا.
ويُعرف عن الدكر المنحدر من منطقة جبلة علاقته الوطيدة مع زوجة الأسد، أسماء الأخرس، إذ قاد خلال الأعوام الأربعة الماضية حملتها ضد ابن خال الأسد وخازن بيت مال العائلة السابق رامي مخلوف قبل سنوات، من أجل تخليصه الأموال والاستثمارات والشركات التي كان يديرها لصالح العائلة أبرزها شركة الاتصالات “سيرتيل”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الدكر على لائحة العقوبات وقالت إنه “متورط في واحدة من أكبر المجازر التي وقعت أثناء الصراع السوري، حيث قُتل أو اختفى ما يقرب من 2000 مدني سوري وفلسطيني في مدرسة تدريب تابعة للمخابرات العسكرية السورية تحت سيطرته”.
إضافة إلى هؤلاء، فقد شمل قرار الأسد بالتعيينات والترفيعات مجموعة من ضباط الأفرع الأمنية والاستخبارات في مناصب قيادية، حيث أظهرت القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية في حكومة النظام، وجود أسماء 10 آخرين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى “لواء”.
كما شمل القرار الترفيعات بحسب الداخلية السورية، 78 ضابطاً برتبة “عقيد”، 115 برتبة “مقدم”، 139 برتبة “رائد”، 20 ضابطاً برتبة “نقيب”، كما ضمت قراراً بالتجديد لـ 14 ضابطاً، وتسريح 16 آخرين وإحالتهم للتحقيق.