ارتفعت أسعار زيت الزيتون مؤخراً، ووصلت إلى أرقام قياسية مع وصول سعر “التنكة” سعة 16 كغ إلى 600 ألف ل.س، لينأى زيت الزيتون بنفسه عن الأساسيات مدفوعاً بتدني الدخل المعيشي إلى قائمة الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، أو التحايل عليها من خلال تغيير العادات الشرائية التي طالت جميع المواد الغذائية.
بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، بات يعجز الكثير من أهالي حماة عن شراء زيت الزيتون، بالرغم أنه من أكثر المواد استهلاكاً ويحرص غالبية السوريين عن تخزينه ويكاد لا يفارق مائدة الأهالي بحماة.
وقبل هذه الزيادة امتنع غالبية أهالي حماة عن شراء زيت الزيتون بعد أن ارتفع سعره إلى 300 ألف للتنكة، في الوقت الذي يعانون فيه من تدني الرواتب، ويبلغ راتب الموظف أقل من 200 ألف ليرة.
وفي السابق كان السوريين يخزنون زيت الزيتون بكميات كبيرة، لكن تدني قدرتهم الشرائية حالت دون ذلك خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني أجور العاملين.
السبب وراء الارتفاع الكبير في سعر زيـت الزيتـون، عزاه بائعون إلى السماح بتصدير زيت الزيتون، ما دفع الأسعار بالارتفاع إلى الحد الذي جعل الأهالي غير قادرين على شرائه، أو قيام ثلاثة عائلات أو أربع بالاشتراك بشراء تنكة زيت وتقاسمها فيما بينها.
ويقول مزارعو زيتون أن المزارع المنتج لزيت الزيتون ليس هو المستفيد من ارتفاع سعر الزيت كما يعتقد عامة الناس، وإنما التجار الذين اشتروا الزيت من المزارع أثناء الموسم، ويقومون اليوم بتصديره للخارج وبيعه بأسعار مرتفعة.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن المزارع الذي ما يزال لديه زيت زيتـون في منزله، من حقه أن يبيعه أسوة بالأسعار الرائجة في السوق، حيث أن ارتفاع تكاليف إنتاج الزيت من أجور عمال، حراثة، سماد، تقليم، أوعية لتعبئة الزيت، مبيدات، مدللين بأجرة العامل التي تراوحت خلال موسم الجني بين 45-50 ألف ليرة، وكيس السماد الذي بلغ سعره 300 ألف ليرة، ولتر مبيد الأعشاب الذي يباع بـ 75 ألف ليرة، ناهيك أن موسم زيت الزيتون يعد مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات.
لكن في ظل ذلك فالمستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون.
ويطالب أهالي بمراقبة الأسعار وفرض رقابة على التجّار لمنع تحكمهم بأسعار المادة كما يطالبون بوضع آلية للتصدير لمنع تكرار سيناريو البصل.