حماة/ جمانة الخالد
مع زيادة الطلب على المنازل غير المتضررة، ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ في حماة، وصل في بعض المناطق للضعف، مع كثرة الطلب وقلة العرض، وبلغت قيمة بدلات الإيجار إلى نحو 500 ألف ليرة.
ويشهد سوق العقارات في محافظة حماة تقلبات واسعة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الفائت، أبرزها تغير أسعار الشراء في بعض المناطق وزيادة المعروض في الطوابق المرتفعة.
ووفق أصحاب مكاتب عقارية فقد زاد الطلب بعد الزلزال على المباني الصغيرة المؤلفة من طبقات محدودة، لاسيما الطوابق الأرضية، وبعض الشقق أجرت بمبالغ وصلت إلى 700 ألف ليرة شهريا، بينما يجد أصحاب المكاتب صعوبة في تأجير الطوابق المرتفعة لاسيما في أحياء تضررت من الزلزال.
زاد الزلزال أيضا الطلب بشكل ملحوظ على إيجارات المزارع الصغيرة والفيلات في حماة، كما ارتفع سعر إيجار المنزل في الريف بأكثر من 50% عن فترة ما قبل الزلزال.
ثم إن كثرة المنازل المتضررة في المدينة زاد من الطلب على الإيجارات في مناطق ومنازل أقل تضررا لاسيما في الريف والضواحي ورفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، في حين اشترط البعض على المستأجرين الدفع عن سنة كاملة مع توفر الكثير من الراغبين بالإيجار.
كما أن المساعدات الخارجية من قبل المغتربين وتكفل بعض الجمعيات والمنظمات بتأمين منازل بديلة للمتضررين ساهم برفع الأسعار كثيرا، حتى أن بعض المنازل تم تأجيرها في مصياف بأكثر من مليون ليرة وهو رقم قياسي يصل لأكثر من ضعفي قيمة الإيجارات في المدينة.
من جانب آخر أكد عاملون في قطاع العقارات بحماة أن حالة الخوف التي خلقها الزلزال أدت إلى جمود واسع في عمليات البيع وخلقت عرضاً كبيراً مقابل إقبال ضعيف على الشراء.
كذلك العوامل النفسية مثل الخوف، ورفض أفراد في العائلة السكن في منزل مرتفع، دفع بعض أصحاب العقارات إلى عرضها للبيع بسبب عدم جدوى امتلاكها، حيث أن بعض الشقق التي تصدعت أو في طوابق مرتفعة كالخامس والسادس معروضة بنصف سعرها، ورغم ذلك لا يوجد مشترون.
والجمود لم يقتصر على المنازل الجاهزة، وإنما طال قطاع الإنشاءات المتوقف منذ بداية الزلزال وسط عزوف عن شراء المنازل الجديدة بسبب الخوف من تضررها.
ويُشكّل إيجار المنازل عبئاً ثقيلاً على الأهالي في حماة، الذين يعانون أساساً من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة، كونهم يفتقرون إلى فرص العمل، وانخفاض مستوى الأجور، ليأتي الزلزال ويزيد من معاناتهم.