أكثر من 1400 قتيل خلال 72 ساعة.. تحقيق صحفي يعيد مأساة الساحل السوري إلى الواجهة

أعاد تحقيق استقصائي حديث تسليط الضوء على سلسلة من المجازر المروعة التي شهدها الساحل السوري بين 7 و9 آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1479 شخصاً، وفقدان العشرات، وسط حالة من الانفلات الأمني وعمليات قتل ونهب انتقامية.

التحقيق، الذي أجرته وكالة “رويترز”، كشف عن تفاصيل هذه الانتهاكات التي طالت مدنيين من الطائفة العلوية في أكثر من 40 موقعاً مختلفاً، من خلال مقابلات شملت أكثر من 200 من ذوي الضحايا، إضافة إلى نحو 40 مسؤولاً أمنياً ومقاتلاً ومحققاً ووسيطاً حكومياً. وتمكنت الوكالة من جمع قوائم مكتوبة بخط اليد تتضمن أسماء الضحايا، ومراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى رسائل عبر تطبيق “تلغرام” استخدمت في تنسيق استجابات الجهات الرسمية.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أعلنت في 11 آذار توثيق 111 حالة وفاة فقط، فإنها اعترفت بأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، دون أن تصدر أي تحديث لاحق للإحصاءات.

في المقابل، قدّرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد القتلى بـ 1662 شخصاً، بينهم 1217 قضوا على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة، و445 على يد مجموعات موالية للنظام، من بينهم مدنيون وعناصر من القوات الحكومية نفسها.

أما “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فأشار إلى مقتل 1557 مدنياً، بالإضافة إلى 273 عنصراً من قوات النظام، و259 مسلحاً من ميليشيات علوية موالية.

وفي أول تعليق رسمي على هذه الأحداث، صرّح رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أن نحو 200 من عناصر حكومته قُتلوا، دون أن تقدم السلطات أي بيانات حول أعداد الضحايا المدنيين.

وتُعدّ هذه المجازر من أكثر الأحداث دموية منذ سقوط النظام السابق، وتكشف عن عمق الانقسامات الدموية التي تعصف بسوريا في مرحلة ما بعد الأسد، بحسب ما خلص إليه التحقيق.