تقرير/ سلاف العلي
ان موجة الغلاء الفاحش تتواصل بتداعياتها الوخيمة والخطيرة, فالارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي تضرب مناطق الساحل السوري وكل سوريا، مست المواد الاستهلاكية الأساسية والصحية، إن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ونسجل باستغراب شديد الصمت الحكومي المريب أمام الأزمة الحادة المتعلقة بالغلاء، وتردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ان الحكومة السورية متهمة بعجزها البنيوي والوظيفي عن تقديم بدائل وحلول هي من صميم مهامها الدستورية والسياسية، وما انعكس على كل أسواق البلاد ومنها أسواق طرطوس واللاذقية.
هنالك ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضراوات والفواكه والأسماك والبيض والزيوت والحليب والمواد الطبية والصحية والتموينية المعاشية وجميع مواد البناء، ليضاف ذلك إلى فشل الحكومة في تدبير أزمة المحروقات.
ودون اجراء اي مراجعة للقانون المالي (الموازنة)، أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بغياب تام لأي ترتيب لأولويات، وقد كان من الضروري القيام بمبادرة عاجلة هادفة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار، التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق توازناتها.
وقد كان المطلوب توسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع، بدل حصر القنوات في التاجر الصغير بوصفه الحلقة الأضعف، وكذلك العمل على اجراء مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ أكثر من عشرين سنة، والمستنزفة، للثروة المائية، والمبنية على تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية بحثا عن العملة الصعبة. حيث ان هذا التوجه تحقق على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي، الذي هو العملة الصعبة.
لقد كان الواقع المقلق يتطلب من الحكومة تحركا قويا وناجعا وسريعا ومسؤولا، تفاديا لتدهور الأوضاع وحفاظا على السلم الاجتماعي، الا انهم مازالوا مصرين ومتشددين في اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذ قرارات تدخليه ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على السوريين.
وعبر إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، والتدخل الفعال والمعقلن، عبر آليات الجبائية والجمركية معقولة وغير فاسدة، وعبر دعم تكاليف ومـدخلات الإنتاج بشكل عقلاني وغير فاسدة، من أجل خفض الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.