اللاذقية/ سلاف العلي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت، خلال الأيام الأخيرة، شكوى من مجموعة من المستوردين، وقد ورد فيها؛ شكاوى عدة حول تكديس الحاويات في ميناء اللاذقية والمناطق الحدودية بسبب بطء الاجراءات وعمليات التخليص، بسبب القرارات الجديدة والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الاخيرة، التي أدت إلى بطء شديد في توريد المواد الاولية والبضائع ومضاعفة الأسعار عدة مرات مما تسبب في شلل اقتصادي عام في الأسواق السورية وتوقف عدد كبير من المعامل بسبب عدم توفر المواد الأولية.
وأن تأخير استلام البضائع المستوردة، ولعدة أشهر وليس لأيام أو أسابيع فحسب، إنما يعود إلى إجراءات التخليص الجمركي وتباطؤها لأسباب التعقيدات الناتجة عن التعليمات التنفيذية الأخيرة، حول قرار تمويل المستوردات، إضافة إلى الإعاقات التي سببها الاعتداء الإسرائيلي بضربه ميناء اللاذقية، لكن تبقى دائرة الروتين مميتة في معاملات الادارة والقرارات التنفيذية اليومية، وأن هذه التضييقيات على مختلف العمليات سببت ارتفاعا ضخماً في كل شيء في سوريا.
ونشير هنا الى مثال واحد، يتم تداوله بشكل واسع، حول مادة الورق والكرتون وهو أساسي في كل الصناعات الدوائية والغذائية، حيث كان سعر الطن بما يعادل ٩٥٠ دولار، وسعر كرتون التغليف للأدوية ما بين ٧٥٠ إلى ٩٠٠ دولار حسب المصدر مع بداية العام وسعر الدولار كما هو لم يتغير.
كما ان اليوم سعر كل طن ورق بطال بكافة أصنافه ما بين ١٨٥٠ $ حتى ٢٠٠٠ $ دولار، وسعر كرتون التغليف يتراوح ما بين ١٧٠٠$ حتى ٢١٠٠ $ حسب المصدر، وان سبب الارتفاع هو عدم توفر بضائع في مستودعات التجار مما اضطرهم إلى رفع الاسعار، وبالتالي بعض التجار الكبار تضاعفت ثرواتهم بمقدار ١٠٠% وبالقطع الأجنبي لأن الجميع يستعمل الدولار بالتسعير.
يذكر أنه في كل يوم يدفع التاجر ٣٠ يورو غرامات تأخير مما يعني أن ١٢٠٠٠ ألف حاوية موجودة بالمرفأ سيؤدي إلى ٦٠٠ ألف يورو ستخرج بشكل يومي من التاجر السوري إلى شركات الشحن والتي هي من جنسية فرنسية.
وأخيرا نؤكد أن ضربة المصارف في لبنان ومصادرة أموال السوريين لم نتعاف منها.