حماة/ جمانة خالد
يعمل عبد القادر بمنشرة حجر ببلدة خطاب، حيث يعمل فيها من أجل تأمين معيشته، ويحقّق عائدًا يوميًا بحوالي عشرة آلاف يوميا، ويسمى في لبنان بالحجر السوري.
تعتمد المنشرة على طلبيات الحجر من لبنان، حيث يصدر المعمل أغلب انتاجه للجارة لبنان وبعائد جيد لصاحبها، وعن عمله يقول الشاب “نقطعها وننشرها لقياسات محددة لاستخدامها في واجهات الأبنية السكنية ضمن الأحياء الراقية، أو تُستخدم لكسوة الفيلات والمزارع في أغلب الأحيان”.
ويعمل مع عبد القادر حوالي عشرين شاباً يبلغ انتاجهم من نحت الحجر وتقطيعه حوالي 400متر مربع، ويخضع الحجر للتنقية والتحليل، إذ تُنقل هذه الحجارة المقطّعة إلى المستودعات، وبعضها يتم شحنه إلى خارج الأراضي السورية.
ومنذ سنوات عاودت مناشر الحجر لتصدير الإنتاج للخارج، بعد ازدياد الطلب عليه، ويعرف الحجر السوري أو الحلبي كما يعرف بسوريا بجودته ومنظره الجميل ومقاومته للظروف الجوية، ويستخرج الحجر من تلال ريف حماة الطبيعية.
ويخضع الحجر للجلي والتلميع لعكس أشعة الشمس، وليحافظ الحجر الحلبي على رونقه بعد غسله، فهو لا يتشرب الماء، ويخلو من التجاويف أو التحفّرات.
وبحسب مالك المنشرة التي يعمل فيها الشاب أنهم يواجهون الكثير من المصاعب، خاصة من ناحية قلة الكهرباء، حيث يتوقف عمل الحجر على الكهرباء بسبب استخدام المناشير والجليات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويكشف الرجل الذي فضّل عدم ذكره لأسباب أمنية، أنّ انقطاع الكهرباء يوفقه عن العمل لأيام طويلة، ما ينعكس على عمله وعمل الشباب الذين يعملون لديه، والذين يعتمدون على مردودهم من المعمل في إعالة عوائلهم.
ويضيف صاحب المعمل أنه اشترى منذ فترة مولدة للدفع بعمله وزيادة انتاجيته، لكنه اشتكى من قلة المحروقات وعدم اهتمام الحكومة بأصحاب المعامل ويضطر الرجل لشراء المازوت من السوق السوداء وبسعر مرتفع يصل سعره لحوالي مليون ليرة سورية، لذلك يعمل عليها لمدة معينة تجنباً للأعطال وصرف المازوت.
وتتقلّب الأسعار ويتذبذب الإنتاج مع فقدان مادة المازوت، وبينما تستمر بعض مناشر الحجر في العمل، توقفت أخرى بسبب السرقات المتكررة أو التكاليف الباهظة التي تزيد عليها أجور النقل، “في حال سُرق أي من المعدات أبقى أعمل لأيام حتى أعوضه، لأنها في الغالب غالية الثمن”.
ويواجه أصحاب المناشر صعوبات كثيرة المازوت والسرقات ليس أولها، فبعد زيادة الطلب عليها من الخارج، أصبحت هناك مشاكل لدى المصدرين وخاصة الأتاوات التي تفرضها الحواجز على الحمولات، بالإضافة لمصاريف الرافعات وأجور الشحن.