إدلب/ عباس إدلبي
اتخذت هيئة تحرير الشام من خلال سياستها المفروضة على الشعب السوري في ادلب الاسلوب الذي كانت ومازالت تتبعه قوات النظام من الناحية الامنية وسياسة القبضة الحديدية، حيث مارست جميع اشكال العنف والقوة المفرطة بحق كل من يعارض سياستها او ينتقد منهجها، عكس ماتروج له وسائلها الاعلامية بأن تتبع سياسة الانفتاح والشفافية.
وفي الآونة الاخيرة طالبت عدة هيئات حقوقية ومجتمعية دولية ومحلية هيئة تحرير الشام بالكشف عن عدد المعتقلين لديها وخاصة معتقلي الرأي من حقوقيين وناشطين إلا انها اتبعت سياسة التعتيم والمراوغة في مايخص هذا الشأن…
وفي سؤال وجهه أحد الاعلامين لأمير هيئة تحرير الشام حول اعداد المعتقلين لديه والذي نفى بدوره اي وجود لأي معتقل في سجونه سوى اعداد قليلة من اصحاب السوابق الجنائية متجاهلا اربعة الاف معتقل ضمن اقبية سجونه بتهم مختلفة حيث يذكر ان اغلب المعتقلين في سجون الهيئة هم من المعارضين لسياسته والمنتقدين للوجود التركي في ادلب.
وفي السياق نفسه قال لنا المحامي عزت م.ت وهو احد كوادر الدفاع عن المعتقلين السياسيين والذي يعمل ضمن منظومة حقوق الانسان(هيومن رايتس ووتش )المعنية بحقوق الانسان والذي عبر عن استيائه من السياسة التي تتبعها هيئة تحرير الشام وقال ايضا ..
وأضاف “هيئة تحرير الشام تمارس جميع اشكال العنف بحق المعتقلين وأنها تقوم بتصفيات ميدانية لأشخاص معارضين لها بحجة انتمائهم لتنظيم الدولة في خطة منها لكسب الرأي العام وعدم اثارة الرأي العام ضدها”.
وفي آخر حادثة حدثت في منطقة ادلب وهي اغتيال الوزير في حكومة الانقاذ فائز الخليف حيث تواردت الانباء حول اعتقال بعض الاشخاص بتهمة اغتيال الوزير بحسب مانشرت وسائل الاعلام التابعة لحكومة الانقاذ ليتبين فيما بعد وبحسب حديث والدة احد افراد المجموعة من خلال اتصال اجريناه معها أن ولدها بريء من التهمة الموجهة له.
وأضاف قريب المعتقل “أن الجهاز الامني التابع لهيئة تحرير الشام استخدم سياسة التعذيب للحصول على اعترافات من افراد المجموعة وقالت ايضا ان ولدها مقاتل سابق مع احدى الفصائل المناهضة لهيئة تحرير الشام وان التهمة الموجهة له هي كيدية وتصفية حسابات ليس أكثر”.