في ظل إصرار رسمي لبناني على إنهاء وجود اللاجئين السوريين فيه، وتحذيرات منظمات حقوقية دولية من إعادتهم قسرياً، وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة لإعادتهم، وحددت أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة.
وحسب مصدر لبناني رسمي، تقوم الخطة على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، وأن العائلات التي سجلت أسماءها فعلت ذلك طوعاً، وتم تسليم لائحة الأسماء إلى وزارة الإدارة المحلية السورية، ومن المتوقع ان تنطلق القافلة الأولى خلال أيام .
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، قد وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن لبنان يعاني واحدة من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تقييم البنك الدولي.
وجاء في الرسالة “يعمل لبنان لمعالجة الأزمة والسيطرة على تداعياتها التي وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وإن تداعيات أزمة النزوح السوري، وكلفتها على الاقتصاد اللبناني التي تقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا، تجعل سرعة معالجة الأزمة الاقتصادية أمراً بالغ الصعوبة”.
توافق لبناني سوري
بعد زيارة وزير المهجّرين اللبناني إلى سوريا الشهر الماضي، واجتماعه مع الوزير حسين مخلوف المكلف بملف النازحين السوريين، تحدث الوزير شرف الدين عن التعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
وقال “تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيره”.
وأشار إلى أن “مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سوريا تساعد على توفير عودة آمنة للنازحين السوريين”، وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد عدة زيارات ولقاءات مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة النازحين إلى القرى والبلدات الآمنة”.
بدوره أكد الوزير مخلوف وجود توافق في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين، ولفت إلى أن “مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم”.
دعوة لوقف برنامج العودة
تزامناً مع الزيارة التي أجراها رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دمشق، دعت منظمات حقوقية إلى وقف برنامج عودة اللاجئين إلى سوريا.
ودعت في رسالة وجهتها إلى المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى إلى “وقف البرامج التي يمكن أن تحفز العودة المبكرة وغير الآمنة”.
ولفتت إلى المخاطر التي واجهها الذين عادوا طواعية، حيث استهدفوا من قبل السلطات لمجرد فرارهم من البلاد.
وذكّرت المنظمات الحقوقية في رسالتها بأن “المفوضية السامية نفسها أكدت أن سوريا غير آمنة للعودة”، ورغم ذلك يتم التركيز على برامج العودة ضمن الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وفي ختام زيارته إلى سوريا أشار رئيس المفوضية إلى أن الوضع السياسي والأمني في سوريا والمنطقة لا يزال معقداً، وركز على أن لا تكون جهود الاستجابة الإنسانية لعودة اللاجئين إلى سوريا مشروطة باعتبارات سياسية.
احترام قرارات اللاجئين
على عكس ما يحاول المسؤولون اللبنانيون إظهاره من عدم تعاون مفوضية شؤون اللاجئين فيما يتعلق بقضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تؤكد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية تعاونها مع الحكومة اللبنانية، وتسعى إلى الحوار لمعالجة الوضع الإنساني الصعب في لبنان، ولكن هدفها يبقى حماية الفئات الأكثر ضعفاً، من اللبنانيين واللاجئين.
وتعبّر عن امتنان المفوضية لتعاون لبنان “رغم من الأزمات المعقدة التي يعاني منها”.
وتشدد على ضرورة استمرار دعمه ليتمكن من استمرار استضافة اللاجئين.
وحول خطة إعادتهم تقول المتحدثة “لا يزال هؤلاء قلقون بشأن مجموعة من العوامل المتعلقة بالوضع في سوريا”.
وتؤكد أنه “يجب على جميع أصحاب القرار والشركاء العمل بشكل جماعي لمعالجة هذه العوامل، كما يجب احترام قرارات اللاجئين الفردية بشأن موعد عودتهم، والتأكد من أن أي عودة ستكون طوعية وآمنة وكريمة”.