تشتكي معظم النساء في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته؛ قلة الدعم في القطاع الصحي من قبل المنظمات والفصائل، مما يدفع الكثير من النساء إلى السفر إلى دمشق من أجل اجراء عملية قيصرية، لضعف الكادر الطبي في ادلب واريافها ومخيماتها.
يبرر المسؤولون عن القطاع الطبي في إدلب ومناطق الشمال السوري التراجع بسبب نقص المراكز الصحية الممولة من قبل المنظمات الطبية، و ضغوطات كبيرة بسبب الكثافة السكانية في المنطقة إضافةً إلى انخفاض التمويل.
كل ذلك يضع القطاع الصحي وحالة النساء في المنطقة بحالة عدم استقرار خصوصاً مع بقائه عرضة لاستهداف الطائرات والقصف الصاروخي الذي تشهده المنطقة مؤخراً ولا سيم الحوامل وكبار السن.
وتحدث مدير مركز “زرزو” الصحي محمد المر، عبر “العربي الجديد”
وللحديث عن الضغوطات والصعوبات التي تواجه قسم المخاض والولادة في مشافي شمال غربي سوريا، تحدثت السوري مع اداري احد المراكز الصحية الذي قال: “إنّ الضغوطات على هذا القطاع سببها الأساسي عدد المراكز الذي لا يتناسب مع عدد السكان، وعدم توفر كادر طبي بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية”.
وأكد ضرورة العمل على دعم مشفى تعليمي لرفد المنشآت الطبية بذوي الاختصاصات اللازمة، لافتاً إلى أن المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام تعاني من نقص كبير على مستوى الجراحة النسائية.
وعن أهمية وجود عدد كاف من الحواضن لحديثي الولادة، ولو بالحد الأدنى في مشافي ومراكز التوليد، أوضح أنّ “وجود قسم الحواضن في المشفى يعتبر صمام الأمان بالنسبة للطبيب النسائي أو طبيب الأطفال، تكمن أهمية توفرها بتلقي حديث الولادة الرعاية الصحية اللازمة بأسرع وقت، وعدم انشغال كادر الرعاية عن عملية الطفل، بتأمين مكان له في أقرب منشأة طبية.
“وأضاف: “أما دور القابلة القانونية في هذه المراكز والمشافي فيغني عن وجود المختصين إن أعتمد عليها بموضوع التوليد الطبيعي وتنظيم الأسرّة للنساء السليمات، وبهذا الأمر تكون القابلة قد نسفت ما يقارب 60 بالمائة، من حقيقة التخصص النسائي وجوهره الطبي، خصوصاً أن هناك العديد من المسائل الطبية التي لا تدركها القابلة، فوجود الأخصائي النسائي يعطي خدمة نوعية للمراجع و يطور عمل المركز”.
وتابع: “بالنسبة لموضوع عدد المنشآت الصحية اللازمة لتغطية قسم التوليد، هذا أمر عكسي مرتبط بحجم المنشأة وقدراتها مع عددها وانتشارها. طبعاً بالنسبة للمنشآت الصحية في القسم غير الخاضع لسيطرة النظام هي منشآت تعتمد سياسة الطبيب الواحد في اليوم، لذلك لا يمكن لأي منشأة صحية أنّ تستقبل أكثر من من 1500 مريض على مدار الشهر ضمن الاختصاص الواحد. فسياسة الطبيب الواحد بالنسبة للاختصاص تعود سلباً على كل الأطراف من المراجعين إلى الموظفين، لذلك لا يمكن إعطاء رقم دقيق مع هكذا تباين بقدرة المراكز”. ولفت إلى أنه “للحفاظ على استمرارية عمل المنشآت، يتطلّب الأمر تكاتف وتحمل مسؤولية من جميع الأطراف سواء من الموظفين أو المراجعين أو الداعمين للمنشأة”.
بدورها، قالت مديرة مشفى الأمومة في إدلب الطبيبة إكرام حبوش: “بالنسبة لعدد الولادات الطبيعية والقيصرية الكامل في إدلب لا يمكن إعطاء معلومات دقيقة، ولكن في مشفانا تقدّر الإحصائية الشهرية بحدود 450 ولادة طبيعية و150 ولادة قيصرية، وهناك ضغوطات كبيرة نواجهها مع النقص الكبير في الإمكانيات الطبية والدوائية”.
وأضافت: “الكوادر تعمل بطاقتها القصوى، وتغطي نسبة لا بأس بها من الاحتياجات، إذ يوجد حالياً معاهد للتمريض والقبالة ويوجد نظام إقامة بالحد المقبول لتزويد المنطقة بكوادر جديدة”. وبحسب حبوش فإنّ “مشفى الأمومة في إدلب يقدم كافة الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل مجاني، إذ يتبرّع بها المانحون والمنظمات للمشفى”، مؤكدةً أنّ “ثلث المشافي المجانية في إدلب مدعومة من قبل المنظمات، كما يوجد مشافٍ للقطاع الخاص في المدينة”.
وأوضحت أنّ “التطلعات كبيرة لتطوير هذا القطاع والجهود المبذولة جبارة مقارنة بالكوادر والإمكانات الضئيلة والكثافة السكانية الضخمة في المنطقة”. وأضافت: “بعد الولادة يحتاج الأطفال إلى حواضن، ولكن غالباً تكون تلك الحواضن ممتلئة، وعند الحاجة يتم تحويل الأطفال إلى المشافي التركية”.
ووجهت رسالة إلى الجهات الداعمة مشيرة إلى أن عدد السكان ارتفع نحو مليون شخص تقريباً، وبدل زيادة الدعم تم تخفيضه، وطالبت “بزيادة الدعم الطبي والإغاثي والتعليمي والأهم العمل على إيجاد حلول للأزمة وإعادة الناس إلى منازلها، وبعدها يمكن إيجاد حلول حقيقية”.
وفي ظل الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة الواقع تحت سيطرة الاحتلال التركي، والضغوطات المعيشية التي يمرّ بها الأهالي، كان للمشافي التي تشغلها المنظمات والمدعومة من قبل جهات دولية دور بارز في تخفيف الأعباء عن الأهالي، خصوصاً المشافي والمراكز الصحية التي فيها أقسام مخاض وتوليد، خصوصاً أنّ الحاجة دائمة لتغطية مسلتزمات القطاع الصحي كونه قطاعا مستهلكا وبحاجة لدعم وتمويل مستمر لمواصلة تقديم خدماته. كما تعرضت الكثير من المنشآت الصحية للقصف من قبل الحكومة السورية وروسيا، حين تعرض مشفى “المغارة” في الأتارب لقصف صاروخي تسبب بخروجه عن الخدمة، وكان يقدم خدماته لنحو 7 آلاف شخص شهرياً.
وأشادت أحدا المهجرة من ريف حمص بعمل المشافي، إذ أنجبت طفلها الثالث في مشفى قريب من المخيم الذي تقيم فيه بالقرب من مدينة الدانا في ريف إدلب، وتلقت رعاية جيدة ومتابعة واهتماماً بها وبطفلها لحين مغادرتها للمشفى. وتبلغ كلفة الولادة الطبيعية في المشافي الخاصة بمناطق شمال غرب سوريا نحو 70 دولاراً، بينما تبلغ كلفة الولادة القيصرية نحو 120 دولار، ما يجعل الفرق شاسعاً بين المشافي التي تجري عمليات الولادة مجاناً والمشافي والمراكز الخاصة.