تقرير/ ا ـ ن
انتشرت تنظيرات ويافطات كبيرة للتعمية عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الكارثية بالوطن، بحيث يتم تعليق كل مشكلاتنا على مشجب الحرب الخارجية والحصار الاقتصادي، مع العلم انه لا أحد في الكون يستطيع إنكار الآثار التدميرية للعقوبات الاقتصادية وللحرب على مجمل حياة السوريين، لكن معظم المشاكل والمعاناة التي تؤلم المواطن السوري تتعلق بشكل مباشر بسوء الإدارة والفساد الحكومي.
وسنشير هنا إلى مشكلة الخبز الذي لم يعد خطا أحمر بسبب الاستبعاد الحكومي من الدعم لفئات كثيرة من الناس التي تستحقه بحجة توفير أموال هذا الدعم، والمشكلة لا تتعلق بنقص موارد القمح ولا الوقود ولا تكلفة إنتاج الرغيف.
لقد تزايد بشكل مريب عدد بائعي الخبز، ومعظمهم من الأطفال وطلاب المدارس، حول الأفران في مدن الساحل، وخاصة بعد قصة الدعم لمستحقيه والارتباكات التي وقعت.
فبعض الأطفال يحصلون على الخبز عن طريق بعض العاملين في أحد الأفران، دون الحاجة لوجود بطاقة ذكية، وينالون بعض الربطات، وبسعر ربطة الخبز من الفرن بـ 1200 ل.س، ليبيعوها للمارة بـ 1500 ل.س.
وبعض الأطفال والكبار، يشترون الخبز من الناس الخارجين من الفرن والذين يمتلكون فائضا عن حاجتهم، ويشترون الربطة منهم بـ 1000 ل.س، ليبيعوها ب 1500ل.س.
والبعض الاخر يبيع ربطة الخبز بـ 1000 ليرة سورية كونهم يشترونها على البطاقة من الفرن بـ 200 ليرة سورية، وخاصة من لديهم أكثر من بطاقته.
ونشير إلى محاولات شرطة المحافظتين بالعمل على مكافحة تلك الظاهرة المنتشرة أمام الأفران، طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم القبض على أحد الباعة ولا على أي عاملة او عاملة يبيعون الخبز من داخل الفرن الى الخارج بدون اية بطاقة. رغم الوجود الفعلي للمراقبة اليومية لجميع الأفران لضبط نقص الوزن والإتجار بالبطاقات.
وكانت الحكومة السورية قد رفعت الدعم عن شرائح محددة، بحيث تظل البطاقة الذكية فعالة لدى الأسر المرفوع عنها الدعم، ويمكنهم الحصول على المواد التي توزع عبرها بالسعر الحر إذ يبلغ سعر ربطة الخبز 1300 ليرة، وليتر المازوت 1700 ليرة، وليتر البنزين 2500، وأسطوانة الغاز بسعر 30600 ليرة.
قضية أخرى, يتم توزيع آلاف الربطات يوميا على المعتمدين، وان عددا كبيرا من ربطات الخبز تعاد من المعتمد إلى أفران الدولة, وبدلا من أن يقوم التموين بإعادة توزيع الخبز المعاد, ليتمكن المستبعدين ومن لا تكفيهم حصتهم بالحصول على الخبز, إلا أن ما يحدث هو بيع هذا الخبز كعلف بسعر 500 ليرة للكيلو الواحد، يحصل منها الموظف البائع على 350 ليرة لجيبه الخاص ويدفع 150 ليرة لخزينة الدولة تسجل على القيود ثمن علف مقابل كل كيلو خبز, وهذا من أبواب الفساد الكبرى, حيث يحرم منه المواطنون الذين يتوافدون بالعشرات والمئات إلى الافران يطلبون ربطة خبز ولو بسعر عال, الا إنهم يحرمون منه بحجة أن التصرف بالربطات المرتجعة ممنوع.