تقرير/ جمانة الخالد
شهد الموسم الحالي في سوريا انخفاضاً في إنتاج التفاح مقارنةً بالسنوات الفائتة، في حين وقع الفلاحون والمستهلكون ضحية جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار وسط غياب الرقابة.
وكان إنتاج التفاح خلال السنوات الفائتة بحدود 370 ألف طن، ولكن هذا العام انخفض ووصل إلى 270 ألف طن نتيجة للظروف الجوية غير المناسبة.
ويتركز إنتاج التفاح يتركز في المنطقة الوسطى وريف دمشق والقلمون، والنسبة الأكبر من إنتاجه في حمص، والتي يصل إنتاجها أحياناً إلى 120 ألف طن.
وبلغت كلفة إنتاج كيلوغرام واحد من التفاح المروي هذا العام حوالي 5075 ليرة سورية، في حين كانت كلفة إنتاج التفاح البعل قرابة 4705 ليرات. وبالمجمل، قُدرت الكلفة الوسطية لإنتاج كيلوغرام التفاح بنحو 4900 ليرة. وقد تم تحديد هذه الأرقام بناءً على دراسات أعدتها لجان فنية ومزارعون وخبراء متخصصون في زراعة التفاح.
وتعتبر أسعار بيع التفاح في الأسواق مناسبة، إلا أن المشكلة تكمن في الوسطاء الذين يستغلون الفلاح، إذ يشترون محصوله بأقل الأسعار بحجة توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية له، لكن الفلاح والمستهلك على حد سواء هما ضحيتان لجشع التجار، الذين يشترون الفواكه والخضار من الفلاحين بأسعار زهيدة ثم يبيعونها للمستهلكين بأسعار مرتفعة.
ولم تبدأ المؤسسة السورية للتجارة باستجرار التفاح من الفلاحين لغاية تاريخه، وستستجر كميات قليلة قياساً للإنتاج، وفي حال استجرارها كمية 10 آلاف طن فإن ذلك يعتبر جيداً.
وحددت السورية للتجارة أسعار شراء التفاح من المزارعين في ريف دمشق، إذ بلغ سعر الكيلو من التفاح الأحمر والأصفر النوع الأول 6700 ليرة، والنوع الثاني 6400 ليرة، والثالث 6200 ليرة. أما التفاح الموشح، فقد تم تسعير النوع الأول بـ6400 ليرة، والثاني 6200 ليرة، والثالث 5900 ليرة.
بالنسبة للتفاح المنتج في المنطقة الوسطى، كانت الأسعار أقل، فقد تم تسعير التفاح الأحمر والأصفر النوع الأول بـ6400 ليرة، والثاني 6200 ليرة، والثالث 5900 ليرة. أما التفاح الموشح، فجاء النوع الأول بسعر 6200 ليرة، والثاني 5900 ليرة، والثالث 5700 ليرة. وتعتبر الأسعار مجزية، إذ تقوم المؤسسة بتأمين العبوات والنقل، مما يقلل تكاليف الإنتاج على الفلاح.
وينصب الاعتماد الرئيسي على تصدير التفاح إلى الأسواق الخارجية، لكن بسبب الظروف المحيطة في سوريا والحرب في لبنان، لا توجد حركة نشطة للصادرات.
ويتمتع التفاح السوري بجودة عالية ونكهة مرغوبة في دول الخليج ومصر، لذا يدعو مزارعون الجهات المعنية في الحكومة إلى إيجاد حلول لزيادة حجم الصادرات والسماح بتصدير كميات أكبر، خاصة وأن التفاح لا يُعد من المنتجات الأساسية اليومية مثل البطاطا والبندورة.
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
ولم تحرك الحكومة ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق الحكومة، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.