اللاذقية/ سلاف العلي
نعتقد جازمين ان ما شهدته الأسواق السورية من صعوبات وتحديات في التحليل الاقتصادي الكوني , ومحاولة ايضاحه للمواطن السوري ، وخاصة فيما يتعلق من ارتفاع الأسعار المتزايد باضطراد وعدم وجود ضوابط له الا ضمائر الغائبة عن تجار الجملة والمفرق، وكيف تزداد الأسعار النيرانية للمواد المنتجة محليا والمصنعة محليا ودون الحاجة الى رجالات ومافيات الاستيراد والتصدير، وربط هذه الأسعار بارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية، قصة عجائبية عجزت عنها ادمغة الاقتصادين ، وعلى سبيل المثال ، لا احد يفهم او يعرف الا الله خلال اليومين الماضيين وباللاذقية لماذا ارتفعت أسعار الدخان المصنع محليا والأصناف الأجنبية التي يمكن فهمها ان ربطت بأسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
ويشار الى انه في أسواق اللاذقية فجأة اختفت العديد من أنواع الدخان الوطني لكنها متوفرة بشكل كبير ومخبأة وبأسعار جديدة فقد تراوح سعر باكيت الحمراء الطويلة القديمة والمطلوبة كثيرا بين 4000 – 4200 ليرة سورية والتي كان سعرها 3300، وتراوح سعر باكيت الحمراء القصية الكرتون الأحمر بين 3000 -3200 ليرة سورية والتي كان سعرها 2500 ل.س ، علاوة على كل ذلك هنالك سوء في التصنيع وعدم احترام للمواطن فالباكيات ملصوقة على بعضها بشكل غريب وتحتاج الى وسيلة حادة لفتحها والكشف عن الزبالة المخبوءة داخلها حيث يمكن ان تجد داخل السيجارة أوراق غير الدخان مطحونة مع الدخان يمكن ان تكون اعشابا او اعشاب من الحصر القديمة او أحيانا شقف من الاخشاب ولا يمكن للمواطن معرفة شو القصة هنا، غالبا ما يشتكي الزبائن من السجائر الفارغة ونقص عدد السجائر إذ أحيانا تحتوي العبوة على 18 سيجارة بدلا من 20، وسوء في لصق الفلتر.
الزيادة على التبغ الأجنبي في أسواق اللاذقية، يمكن فهمها واستيعابها، وقد تراوحت بين 1000 الى 2000 ليرة حسب النوع، حيث إن زيادة الأسعار نتجت عن قرار من موزعي الجملة سواء للتبغ المعروف المصدر أو المهرب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، علما أن التبغ المصنع من قبل المؤسسة العامة لصناعة التبغ لا يرتبط بسعر الصرف كونه من مصدر رسمي ولم تعدل أسعاره من قبل المؤسسة حتى الآن.
ولا بد لنا من الإشارة الى أن كلفة التدخين اليومية للشخص الواحد تتراوح بين 4000 – 6000 ليرة سورية إذا كان من مدخني الأصناف الرخيصة، ما يعني أن قيمة ما يحتاجه شهريا تتراوح بين 120-180 ألف ليرة، وذلك في ظل تراوح الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين ما بين 120-150 ألف ليرة سورية، وهذه معضلة لا يمكن ترجمتها، الا ان القانون هو الضغط والتضييق على المواطن لكي يبطل ويترك كل شيء ابتداء من الخبز وانتهاء بالأوكسجين الذي يتنفسه بانتظار رحمة ربه.