مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، تصاعدت حدة التنافس بين تحالف “الجمهور” الحاكم وتحالف “الأمة” المعارض.
كما تصاعد الحراك السياسي بعد إعلان رئيس النظام التركي تقريب موعد الانتخابات إلى الرابع عشر من شهر أيار المقبل، وتوافق تحالف المعارضة على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو للانتخابات الرئاسية.
وكثف التحالف الحكومي سعيه المحموم إلى فتح الباب أمام بعض الأحزاب الصغيرة للانضمام إليه ليتمكن من تشكيل جبهة قوية في الانتخابات.
بينما يرى مراقبون أن رئيس النظام التركي لا يحتاج لدعم الأحزاب الهامشية لو رأى أن فرصة فوزه كبيرة، ويشيرون إلى أنه للمرة الأولى يواجه احتمالاً كبيراً بالخسارة، إذا تمت الانتخابات بشكل سليم دون تزوير أو تشويه، حيث أدى ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الليرة التركية وعدم الرضا عن تعامل الحكومة مع كارثة الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا، إلى جعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواجهان صعوبات انتخابية أكبر من أي وقت مضى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، يحظى بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد، وخاصة بعد إعلان حزب “الشعوب الديمقراطي” أنه لن يتقدم بمرشح له في الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يشير إلى دعمه لمرشح المعارضة.
انتكاسة انتخابية
شكّل رفض وزير المالية السابق محمد شيمشك الانضمام إلى إدارة رئيس النظام التركي انتكاسة انتخابية جديدة لجهوده الساعية إلى حشد التأييد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد اجتماع استمر لأكثر من ساعة في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة، قال شيشمك إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج.
وجاء قرار شيمشك الذي يعتبر أحد أبرز الاقتصاديين الأتراك، بعد ساعات من رفض زعيم حزب إسلامي جديد، الانضمام إلى تحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية مع بعض الأحزاب المحافظة والقومية.
وفيما حاول حزب العدالة والتنمية التقليل من أهمية رفض شيمشك العودة إلى صفوف الحكومة، كان بعض أعضاء في قيادة الحزب يراهنون على أن يدافع شيمشك عن خطاب الحزب الداعي، في الآونة الأخيرة، إلى مزيد من سياسات السوق الحرة بعد سنوات من السياسات الاقتصادية التي اتبعها رئيس النظام التركي وأضرت بالليرة التركية وفاقمت معدلات التضخم.
وقال مسؤول في الحزب إن عودة شيمشك كانت ستعزز فرص الحزب بتحسين الصورة الاقتصادية القاتمة في الوقت الحالي.
دعم ضمني المعارضة
أعلن حزب “الشعوب الديمقراطي” ثالث أكبر أحزاب تركيا، عدم طرح مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يعني ضمنياً، أنه سيدعم مرشح تحالف المعارضة في مواجهة أردوغان.
وقالت الرئيسة المشاركة في الحزب المناصر لقضايا الأكراد في مؤتمر صحفي “لن نطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأضافت “تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع”، دون أن تذكر صراحة دعم الحزب لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو
ومن المرجح أن يؤدي إعلان الحزب قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، إلى إضعاف فرص إعادة انتخاب أردوغان عبر رهانه على من انقسامات المعارضة.
وقال المدير العام لمعهد تيم لاستطلاعات الرأي “سيؤثر هذا الإعلان على الناخبين الأكراد الذين يدعمون حزب الشعوب الديمقراطي منذ تأسيسه”.
واتخذ انتخابات 2019 البلدية في إسطنبول كمؤشر على ذلك، حيث دعا الحزب إلى التصويت لصالح مرشح حزب “الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو، فساهم إلى درجة كبيرة في انتخابه،
وشكل انتزاع أوغلو لأكبر مدينة في تركيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ضربة قاسية لأردوغان.
يذكر أن العديد من مؤسسات الأبحاث السياسة ترجح أن تكون لهزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة عواقب كبيرة على المنطقة، حيث تمكن خلال العقدين الماضيين من بناء نظام حكم استبدادي فردي، ولعب دوراً رئيسياً في العلاقات بين المنطقة والصين وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى.
وقد يؤدي رحيلة عن السلطة إلى تغيير في علاقات تركيا مع جيرانها وحلفائها التقليديين الذين تقودهم الولايات المتحدة، وإلى ابتعادها عن روسيا.