أصحاب سيارات من حمص يشتكون من ارتفاع تكاليف مركباتهم

حمص/ بسام الحمد

ارتفاع التكاليف التشغيلية للسيارات، ألقى بظلاله على قطاع المواصلات حمص، خاصة فيما يتعلق بسيارات الأجرة، إذ يتجه العديد من السائقين مؤخرا إلى العزوف عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل سياراتهم، كذلك فإنهم يشتكوا من تذمر السوريين من ارتفاع تكاليف ركوب سيارات الأجرة.

التذبذب بأسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا، سبب خلال الأسابيع الماضية فوضى كبيرة في أسعار كثير من السلع التي ترتبط ارتباطا مباشرا ولحظيا بسعر الدولار الأميركي، ومنها أسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير يومي في الأسعار.

بالطبع فإن النتيجة النهائية هي ارتفاعات متتالية في تكاليف صيانة السيارات، فضلا عن غلاء أسعار قطع الغيار، حيث أصبحت السيارة تشكّل عبئا ثقيلا على صاحبها في سوريا، فتكاليف السيارة تكاد لا تنتهِ بين المحروقات والصيانة وأجرة الركن وغيرها من التكاليف.

يشهد سوق صيانة السيارات في حمص وسط سوريا، بشكل يومي تغيرا صعودا وهبوطا في الأسعار، وذلك ارتباط معظم قطع الصيانة بسعر الصرف، باعتبار القطع تُستورد من الخارج، كذلك فإن غياب الرقابة التموينية على مراكز الصيانة وورش الإصلاح ساهم في تصاعد الفوضى في هذا المجال.

يقول سائقو سرافيس وسيارات نقل إن تكاليف صيانة المركبات ارتفعت خلال عدة أسابيع بنسبة 60 بالمئة، فيما يؤكد أصحاب ورش الصيانة أن تغير أسعار الصرف غالبا ما يسبب لهم إرباكا في العمل، فأسعار القطع المستوردة جميعها مرتبطة بسعر الدولار.

إذ أن هناك ارتفاع في التكاليف بشكل يومي، الأمر الذي يجبر أصحاب السيارات على رفع التعرفة، معظم الناس لا تتفهم معاناتنا ونتعرض لاتهامات بالاستغلال، ولا توجد تسعيرة حكومية تُنصف سائقي سيارات التكسي، توقفت عن العمل إلى حين استقرار الأسعار، الارتفاع لا يوفر شيء، المحروقات والزيت والقطع الاستهلاكية في السيارة.

كما أن الارتفاع بالأسعار لا يقتصر فقط على قطع السيارات وإنما على أجور الإصلاح، فالأسعار تشهد تغيرات يومية وكل يوم ارتفاع جديد تبعا لأسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كون القطع مستوردة من الخارج.

ويعود ذلك إلى تراجع الإقبال على تصليح السيارات ويتم في حالات الضرورة فقط، فمن يقوم بالتصليح هم أصحاب السيارات العمومية، وهم بحاجة لإصلاحات دائمة، فتكلفة استبدال الإطارات الآن 6 ملايين ليرة وتختلف من سيارة لأخرى، والدوزان يبدأ من مليونين ليصل إلى 5 ملايين ليرة حسب نوع السيارة، والزيت الموجود بالسوق 80 بالمئة وطني وتبدأ تكلفته من 200 ألف حتى 300 ألف ليرة.

منذ أكثر من عام والحكومة السورية تعمل على ضبط عمل وسائط النقل العامة، وقد كرّست لهذا الهدف العديد من كوادرها فضلا عن تشكيل اللجان للخروج بأفضل آلية تضمن تشغيل وسائل المواصلات، للتخفيف من حدّة الأزمة التي تعيشها المدن وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية.

بعض السائقين لجؤوا إلى الحصول على المحروقات وبيعها في السوق السوداء دون العمل على السيارة، الأمر الذي أفضى إلى إنشاء آلية تقوم على تركيب أجهزة على وسائط النقل من أجل مراقبة عمل السائقين، إلا أن تلك الآلية تعرضت للخرق، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول جدوى الآليات الحكومية في ظل إهدار الجهد والمال الحكومي فضلا عن استمرار أزمة المواصلات التي تؤثر على حياة السوريين.