تقرير/ جمانة الخالد
ساهمت التغيرات المناخية بتأثيرات على إنتاج الزيتون في حماة، يواجه المزارعون صعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل فضلا عن رفع المعاصر لأسعارها، في ظل غياب الدعم الحكومي عن المزارعين.
في ظل ذلك يتعرض المنتجين لانتقادات بسبب رفعهم لأسعار زيت الزيتون، لكن لا خيار أمامه سوى رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف، التي يتحملها المزارعون بطبيعة الحال، خاصة مع غياب الدعم الحكومي للمزارع وتأمين مستلزمات الإنتاج لتخفيض التكاليف.
وأي تخفيض لتكاليف الإنتاج سيكون من صالح المستهلك، والعكس صحيح، فبما أن التكاليف مرتفعة فسيدفعها المستهلك.
التغيرات المناخية، أثّرت على انخفاض الإنتاج بشكل كبير، وذلك رغم أن أشجار الزيتون معروفة بمرونتها أمام نقص المياه والجفاف.
شجرة الزيتون، تُعد أحد أقدم المحاصيل وأكثرها رمزية في مناطق البحر الأبيض المتوسط، فالفينيقيون هم من طوّروا زراعة شجرة الزيتون في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وبعد ذلك بدأت تنمو في أوروبا وخصوصا إسبانيا، التي تُعد الآن أكبر منتج ومصدر في العالم.
إحدى الآفات التي لم يستطع مزارعو الزيتون في حماة محاربتها وأثرت في إنتاج هذا العام، هي الحشرات من دودة ثمار الزيتون، وفقا لما يرويه المزارعون، حيث بدأت بالظهور ومن المرجح في حال عدم مكافحتها أن تؤثر بشكل سلبي في الإنتاج، وعدم قدرة المزارعين على محاربتها يرجع إلى فقدانهم للمصائد الفرمونية، التي كانت توزعها دائرة الوقاية في مديرية الزراعة.
يقول مزارعون: إن مصدر دخلنا الوحيد مهدد، لم نعرف تجارة أو عمل إلا زراعة الزيتون والتجارة بالزيت منذ زمن الأجداد، الآن نعيش انخفاض غير مسبوق بالإنتاج، وجاء ارتفاع التكاليف ليزيد من المعاناة، وفي النتيجة نلقى اتهامات برفع الأسعار، حقيقة لا خيار آخر، فتكاليف الإنتاج أرهقت الجميع.
مع مطلع العام الحالي، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022، بشكله الدوكمة، أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات.
في عام 2012، صُنّفت سوريا في المركز الخامس عالميا بإنتاج زيت الزيتون، حيث وصلت الكمية إلى 200 ألف طن سنويا، وسبقها في الترتيب تونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا، إلا أن الضربات التي توالت على المزارعين ربما تسهم في تراجع مركزها لهذا العام بسبب انخفاض إنتاج الزيتون.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة الزراعة، كشفوا، أن دعم المازوت والأسمدة الزراعية موجه حاليا لأنواع معينة من المحاصيل الزراعية كالقمح والحمضيات، لكن الزيتون مازال مستثنى من ذلك.
في السياق ذاته، أكد مزارعو الزيتون على ساحة المحافظة انتظارهم لتسعيرة عصر الزيتون خاصة أن تسعيرة العام الماضي كانت مجحفة في حقهم.
المزارعون لفتوا، إلى أن جميع التكاليف تلك يضاف إليها أجور التقليم والرش إضافة لأجور الفلاحة، فإنها ستدفع بهم بالضرورة وأمام هذا الواقع ولتعويض المبالغ المالية برفع سعر مبيع زيت الزيتون الذي تراوح العام الماضي بين 275 ألفا، و350 ألفا للصفيحة الواحدة.
إحصاءات المجلس الدولي للزيتون لموسم 2020-2021 تفيد، بأن سوريا أكثر الدول العربية من حيث استهلاك الفرد لزيت الزيتون، وحسب إحصاءات المجلس، وهو عبارة عن منظمة حكومية دولية تضم 44 دولة، تستحوذ على 98 بالمئة، من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون، فإن استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سوريا، هو الأعلى عربيا والرابع عالميا بـ4.6 لترات سنويا.
الجدير ذكره، أن عدد أشجار الزيتون في سوريا يبلغ، وفق إحصائية وزارة الزراعة، نحو 106 ملايين شجرة، منها 82 مليونا مثمرة، وتتوزع زراعة الزيتون في المنطقة الشمالية: إدلب وحلب، بنسبة 46 بالمئة، وفي المنطقة الوسطى: حمص وحماة، بنسبة 24 بالمئة، وفي المنطقة الساحلية: طرطوس واللاذقية، بنسبة 18 بالمئة، وفي الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، بنسبة 2 بالمئة.
لتدخل مناطق الجنوب: درعا والسويداء حديثا وبوتيرة زراعة عالية، بنسبة 10 بالمئة، ما أوصل الإنتاج المتوقع إلى أكثر من 800 ألف طن هذا العام من الثمار، ونحو 125 ألف طن من زيت زيتون.