دمشق/ روزا الأبيض
اشارت مديرة التسويق في المؤسسة العامة للدواجن م. حنان فارس أن سعر البيضة التي تنتجها المؤسسة يبلغ 1000 ليرة، بينما تصل تكلفة إنتاجها في القطاع الخاص إلى 1100 ليرة، وذلك أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطن، وأضافت أن المؤسسة تغطي 30% من احتياجات السوق المحلية، ويتم بيعها للمواطن مباشرة وبسعر التموين ضمن الصالات.
كما أوضحت “فارس” أن المؤسسة ستبدأ بإنتاج 50 إلى 60 طن من الفروج شهرياً خلال هذا العام، كمحاولة لضبط الأسعار وتوفير المادة، خاصة أن نسبة نفوق الدواجن قليلة جداً مقارنة بالقطاع الخاص، بعدما خرجت معظم منشآته عن الخدمة.
وفي السياق بين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن د. سامي أبو دان لـ«الوطن» أن زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة شكلت مشكلة للقطاع العام للدواجن، تزامنا مع قيام المؤسسة العامة للأعلاف برفع أسعارها أيضا، متذرعة بعدم قدرتها على تغطية أكثر من ربع احتياجات المؤسسة علماً أنها كانت تغطي احتياجاتها بنسبة 100%
وأوضح إن تكاليف الإنتاج في مؤسسات القطاع العام أصبحت اكثر من تكاليف القطاع الخاص بسبب مشكلة العمالة التي تلزم القطاع العام بكل أجور العمال إضافة إلى أن تكاليف الإنتاج ساهمت في زيادة الاسعار، واستمرار المشكلة الأساسية وهي عدم التوافق بين الأسعار التموينية وأسعار الكلف الحقيقية، وبذلك يصل سعر البيضة إلى 1000 ليرة.
مضيفا أن حساب تكلفة تربية الفروج الواحد تصل إلى 30 ألف ليرة خلال مرحلة تربيته بوزن 2 كيلو غرام من الفروج الحي بحال تأمن المازوت على السعر المدعوم، إلا أن المنتجين ليس لديهم قدرة على تحمل الخسائر بشكل مستمر، لذلك انسحب نصف المربين ومنتجي بيض المائدة، وبعد ارتفاع سعر الصويا انسحب من النصف نصف أيضاً، أي إن العاملين في هذا القطاع اليوم هم 25 بالمئة ممن كانوا سابقاً فقط.
وتحدث أبو دان عن الحلول والبدائل قائلاً: أنه يمكن التوجه لزراعة الصويا، والاستغناء عن الاستيراد، وضرورة وجود تدخل حكومي يدعم كامل مدخلات الإنتاج سواء تأمين الأعلاف أم إيجاد آلية تلائم الوضع الحالي وتأمين المشتقات النفظية.
ولفت إلى أن إنتاج المؤسسة يشكل نحو 30 بالمئة من إنتاج سورية، وليس من حاجتها لأن الحاجة أكبر بكثير، وحسب معدل الغذاء العالمي يجب أن يأكل المواطن 5 بيضات بالأسبوع، في حين لا تنتج سورية حالياً 40 بالمئة من الاحتياج في القطاعين العام والخاص.