حماة/ جمانة الخالد
ألقى ارتفاع الأسعار وتدهور الليرة السورية بظلاله على سكان حماة، وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وعجز الأهالي عن تأمين مستلزماتهم الأساسية اليومية.
ومؤخراً انهارت الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، حيث فاقت حاجز الـ 7 آلاف ليرة سوريا للدولار الواحد.
ويقف أهالي حماة عاجزون أمام الواقع الاقتصادي المرير، حيث أن الغالبية لم تعد تستطيع تأمين طعام أسرتها بشكل يومي، بالإضافة لتأمين الأدوية لمرضاهم التي يحتاجونها بشكل مستمر نتيجة تعرضه لمرض مزمن.
وبات اعتماد الغالية الأكبر من أهالي المدينة على المساعدات الإنسانية التي تتخلص (بسلة إغاثية) شهرية لا تحتوي إلا بعض المواد التي لا تكفيهم لأيام قليلة، هذا عدا عن تأمين مواد التدفئة التي باتت حلماً للسوريين في فصل الشتاء، في وقت بات الفقر والعوز يداهمان معظم العوائل القاطنة في مناطق الحكومة.
وتشتكي غالبية العوائل من غلاء معظم السلع الغذائية المتوفرة في السوق المحلية، معتمدين على الرواتب التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف ليرة، أي ما يقارب 40 دولار أميركي شهرياً، المبلغ الذي لا يكفي عائلتها المؤلفة من خمسة أشخاص إلا بضعة لأيام قليلة.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث يعجز الكثير من أهالي حماة عن تأمينها في ظل تدني الرواتب والتضخم الذي ضرب الأسواق السورية، وفقدوا قدرتهم الشرائية.
وتطلق الحكومة باستمرار الوعود للمواطنين في مناطق سيطرتها بتحسين الواقع المعيشي، في حين تأتي المعادلة على أرض الواقع على عكس التصريحات التي بات الأهالي يعتبرونها مؤشراً قوياً يؤكد فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي ومسار التنمية في البلاد التي تأن تحت وطأة الفقر.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق الحكومة أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، مع فشل مؤسساتها في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من الكهرباء والمواصلات والتدفئة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى منذ شهر كانون الأول الفائت.