شهدت أسعار العقارات ثباتاً في خضم ارتفاع السعار الذي ضرب الأسواق السورية، حيث شهدت العقارات ثباتاً في أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء.
ولم يؤثر ارتفاع سعر الصرف مؤخراً كان له تأثير واضح في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل فوري، في حين لم يكن له أي تأثير على ارتفاع أسعار العقارات.
ويعود السبب أن أسعار العقارات لا تواكب دائماً تغيرات سعر الصرف على عكس بقية المواد التي ترتفع بشكل فوري، لكن من الممكن أن ترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة.
وتكمن المشكلة الأكبر للعقارات هي قلة الطلب حالياً نتيجة انخفاض دخل المواطن وتوجيه النسبة الأكبر من الدخل والتي تصل لحدود 90 بالمئة، نحو استهلاك المواد الغذائية.
وشهدت أسعار مواد الإكساء ارتفاعاً متأثرة بارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، لكنها لم تنخفض بانخفاضه. حيث أن التاجر في سوريا يرفع الأسعار فوراً مع ارتفاع سعر الصرف، لكن عقب انخفاضه يتريث ويترقب ما سيجري.
وارتفع مؤخراً سعر المتر المربع من البيتون المجبول مع ارتفاع سعر الصرف وقلة المازوت وعدم توافره وارتفاع سعره في السوق السوداء، وهو ما تحتاج إليه الآلية المخصصة لنقل البيتون، حيث بلغ سعر المتر المربع قبل ارتفاع سعر الصرف بحدود 350 ألف ليرة، أما اليوم فسعر المتر المربع بحدود 400 ألف ليرة.
اما الإيجارات ارتفعت مع ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، لكن ارتفاعها كان بطيئاً، إذ إن أصحاب العقارات ملزمون بعقد الإيجار، ولا يمكنهم رفع السعر بشكل فوري خلال فترة العقد وسينتظرون لحين انتهاء مدة عقد الإيجار ليرفعوا السعر.
ويأتي ارتفاع الأسعار، بعد أيام من رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، في وقت تواصل فيه الليرة السورية التأرجح أمام الدولار بين انخفاض وارتفاع كبيرين.
ويتزامن ذلك مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق الحكومة، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.