حمص/ بسام الحمد
يعاني محدودي الدخل من الشبان في حمص من صعوبات معيشية، في الوقت الذي يجب أن يؤسسوا لمستقبلهم، لكن ظروف الحرب ألقت بظلالها عليهم، وأثرت عليهم بشكل كبير.
يبحث علي عن فرصة عمل جديدة وبمرتب غير الذي يحصل عليه، في عمله الحالي، لكن ذلك مالم يكن بسبب قلة فرص العمل، ما أجبر الشاب على الاستمرار وسط قلة مردوده.
يعمل الشاب في محل لبيع الألبسة، بأجر لا يكاد يكفيه لوحده، ويعاني الشباب ممن يعملون في المطاعم ومحال الألبسة وتصليح السيارات وغيرها من المهن في القطاع الخاص، من تدني الأجور في ظل ارتفاع كبير في الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية.
يقول علي محمد وهو اسم مستعار لشاب من حمص وسد سوريا، إن الشباب ممن يشبهون حاله، لا يستطيعون تأمين مستقبلهم، في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع سياسية تؤثر على حركة الأسواق، وانهيار الليرة السورية، وقلة فرص العمل.
وفي ظل ذلك، يرى الشاب أن فرصته وأشباهه، بتكوين عائلة تكاد تكون “معدومة”، في ظل الغلاء الذي ضرب جميع جوانب الحياة.
بعد هبوط سعر الليرة السورية وإمعان التجار في الاحتكار وغلاء الأسعار في أسواق مدينة حمص، بات من الصعب تأمين المواد التموينية الضرورية للسكان، وتتفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية بحمص في ظل تزايد أعداد النازحين إليها من الريف ومختلف المدن السورية، مما ضاعف من عدد السكان.
وتعاني كافة المناطق السورية أزمة اقتصادي نتيجة تراجع القيمة الشرائية لليرة، مع التدهور الكبير بقيمتها، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، لذا وجد كثير من محدودي الدخل أنفسهم أمام تحدي تراجع القدرة الشرائية لدخلهم، وتأمين تكاليف معيشتهم.
ويتقاضى علي أجرة أسبوعية تصل إلى 40 ألف ليرة، لقاء عمله في محل ألبسة، “أجرتي لا تغطي مصروفي وإيجاد عمل أفضل يعتبر من المستحيلات لتخلي أغلب اصحاب المحال عن الأيدي العاملة تخفيفاً من المصاريف”.
ويضطر عبد القادر للاستمرار في عمله في إحدى الورش الصناعية، بأجر شهري يصل إلى 350 ألف ليرة، لأن عمله الخاص سيكلفه أجرة محل لستة أشهر وأدوات ومعدات وهي باهظة الثمن.
ورغم وجود مهنة يتقنها الشاب، إلا أنه يواجه مستقبلاً مجهولاً يعجز عن تأمينه بسبب التكاليف المرتفعة، والأمر ينسحب على غالبية الشباب في حمص.
وشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً أفقدها الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوزت حاجز الـ 7 آلاف للدولار الواحد نهاية العام الفائت، إلا أنها عادت لتتعافى مطلع العام الجاري.
ويعاني سكان حمص من ارتفاع الأسعار وتحكم التجار فيها بعد الانهيار الكبير الذي ضرب الليرة، ورغم تحسنها بنحو 1200ليرة أمام الدولار، إلا أن الأسعار لا زالت تُحسب وفق سعر الصرف بحده الأعلى الذي وصلت إليه الليرة نهاية العام الفائت.