حمص/ بسام الحمد
ازداد في الآونة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من قبل سكان حمص على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس على شرائها، نتيجة تدني القدرة الشرائية للسكان.
وتشهد الأسواق السورية في موجة غلاء مستمرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، ويطال ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، بما في ذلك المحلية منها كالخضراوات والحبوب والفواكه والمعلبات.
يقول تجّار إن “الحالة الشرائية والمتعة بالتسوق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار”، وأكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية إليهم أو ليس لديهم مصدر دخل ثانٍ.
وأشار إلى أن المواطن صار يقنّن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذائية بسبب غلاء الأسعار.
وعلى الجهة الأخرى، تعاني شريحة كبيرة من السوريين من عدم قدرتها على تأمين قوتها اليومي في ظل الفجوة الكبيرة بين الأجور وأسعار السلع المختلفة، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب في القطاعين العام والخاص حدود 150 ألف ليرة (35 دولارا).
ويرى سكان من حمص إن التجار أمام ذلك لم يخفضوا أسعارهم، ولا يتوقعون أن يقدموا على هذه الخطوة، لأن انخفاض الأسعار لا يتم إلا من خلال تدخلات الحكومة التي تملك القرار.
ويعتبر سكان أن ما تنادي به الحكومة من تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته، مجرد تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع.
ويوجهون اتهاملت للحكومة بأنها شريكة في الفوضى العارمة في الأسواق، والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها.
ويعاني المواطن، من مشكلة كبيرة هي الضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك من جهة، وارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار، ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار التكلفة الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة.
وتتضارب تصريحات المسؤولين السوريين حول مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ تتهم الحكومة التجار بالاحتكار ورفع الأسعار، بينما يتهم مسؤولون الحكومة بالوقوف وراء الغلاء، ويعتبرون أن الارتفاع الأخير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار إزالة الدعم عن شريحة من السوريين.
وأعلنت الحكومة عن قرارات جديدة حول تصدير المواد الغذائية، “بسبب الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي”.
وتتصدّر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، وتصل نسبة من يعانون الفقر من السكان إلى 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، فيما يواجه معظم السوريين العجز عن تأمين مستلزماتهم الأساسية جرّاء ارتفاع الأسعار مقارنة بقلة مصادر الدخل.