حمص/ بسام الحمد
مع تدهور قيمة الليرة السورية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، يتقاضى أصحاب محالٍ تجارية في حمص بدل إيجار محالهم السنوية بالدولار الأميركي عوضاً عن الليرة السورية.
ويواجه مستأجرو تلك المحال صعوبة في تأمين الدولار، في ظل فرض الحكومة عقوبات مشددة على التعامل بغير الليرة السورية، فضلاً عن تشديد مراقبتها على شركات الصرافة العاملة في السوق السوداء، ما اضطر العديد منهم إلى البحث عن طرق بديلة لتأمين إيجاراتهم بالعملة الصعبة.
وفق سعر الصرف الوارد في نشرة “مصرف سوريا المركزي”، يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 2814 ليرة، في حين يصل إلى 5340 ليرة لكل دولار واحد في السوق السوداء.
يقول بعض التجار في أسواق حمص أنهم كانوا يدفعون الأجرة بالليرة السورية، لكن مؤخراً أبلغهم أصحاب المحال، بأنهم يرغبون أن يتقاضوا الأجرة بالدولار الأمريكي، وهذا الأمر يشكل أعباء كثيرة على التجار في ظل قلة العملة الأجنبية وتدهور قيمة الليرة السورية.
وبلغ آجار بعض المحلات في سوق الدبلان أكثر من 500 دولار شهرياً، في ظل تراجع حركة البيع والتجارة ويدفع أصحابه الإيجارات مسبقاً كبدل سنوي.
ويعتمد أصحاب محال في تأمين المبلغ على تصريف مبالغ صغيرة لأشخاص مقربين منهم، عبر تصريف حوالاتهم الواردة من الخارج عبر السوق السوداء على مدار العام، وفي حالات أخرى يلجأون إلى شراء الدولار من صرافي السوق السوداء بسعر مرتفع.
وعلى الرغم من حظر الحكومة تداول الدولار الأميركي بيعاً وشراءً، بالإضافة إلى أن القانون يمنع دفع بدلات الإيجار بالعملة الأجنبية، أكد عدد من مستأجري المحال والمطاعم والعيادات في الأسواق والمناطق الرئيسية في حمص دفع بدلات الإيجار بالدولار عوضاً عن الليرة.
ويقول أطباء أن أصحاب محال يتقاضون منهم أكثر من 10 آلاف دولار سنوياً بحجة أن العيادات تقع في مناطق مزدحمة.
ويقول أحدهم “كنا بغلاء أسعار الإيجار، واليوم صرنا بمشكلة دفعها بالدولار”، مشيراً إلى أن “تبعات هذه المشكلة ستصل إلى الناس بشكل مباشر”.
وسبق أن أصدرت الحكومة، مطلع العام 2020، قانوناً يجرم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا، وفرضت عقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.