حماة/ جمانة الخالد
يسأل جميل أصحاب بسطات الخضار عن الأسعار، ودأب الرجل على سؤال جميعهم، لينتقي ذو السعر الأدنى، وتوجه لشراء حاجة أسرته.
لكن قبل الشراء تأكد من المبلغ في جيبه، واضطر للشراء بكميات قليلة مجبراً، يقول جميل نعسان (56عاماً)، إنه تفاجأ بالأسعار وحضر نفسه للشراء بسعر قبل يومين، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.
وقال مواطنون في أسواق حماة، أن أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير! وطال الارتفاع معظم المواد، بدءاً من البسكويت وصولاً إلى الأدوات الصحية التي ارتفعت بنسبة 90 بالمئة!
يشير جميل إلى أن المواطن وقع ضحية بين الباعة وتجار الجملة في ارتفاع الأسعار، حيث يتنصل الباعة من المسؤولية ويصلقونها بتجار الجملة.
وأشار باعة مفرّق أن التجار الكبار فرضوا عليهم مؤخراً أسعاراً جديدة، لكل المواد التي يستجرونها من مخازنهم أو مستودعاتهم، بحجة أن وزارة المالية زادت عليهم الضرائب، وأوضحوا أنهم يبيعون كما يشترون، مع هوامش ربح نظامية.
حيث لا يجرؤون على البيع بسعر زائد لسببين، أولهما أن ذلك يعني كساداً لموادهم فالمواطنون بالكاد يستطيعون الشراء بالأسعار الراهنة، وثانيهما أن حركة دوريات الرقابة التموينية بالأسواق كثيفة، والمخالفة وفق القانون 8 شديدة.
أما تجار الجملة قالوا، أنه طُلب منهم البيع بالجملة وفق نظام مالي الكتروني حديث مرتبط بوزارة المالية، وأنه سيتم اقتطاع ما نسبته 9 بالمئة عن كل مادة من كل فاتورة، وهو ما اعتبروه إجحافاً بحقهم وظلماً لهم.
وأوضحوا أن العناصر أو الدوريات أعطت فرصة لمن لا يملك أجهزة حواسيب وماسحات ضوئية، لشرائها، والبيع وفق نظام المحاسبة والفوترة الالكترونية المربوطة مع وزارة المالية، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
وبحسب مسؤول في مالية حماة، أنه تم التعميم على المنشآت السياحية والتجار بضرورة الربط الالكتروني للفواتير مع الوزارة.
في حين لا تفرض على أحد شراء حاسوب أو غيره، وإنما تلزمهم بنظام محاسبي من أصل 40 نظاماً، وذلك حتى تكون الفواتير المتداولة تحمل الرمز الالكتروني، بهدف معرفة نقاط البيع التي يتعامل معها التاجر.