شهية المواطن لتناول الفواكه الاستوائية رهن العلاقة ما بين تجار البازار وتجار السوق بطرطوس

طرطوس/ ا ـ ن

اتشرت بشكل واسع الزراعات الاستوائية في مناطق الساحل السوري، وشهدنا انتشارا لعدة أنواع من الفاكهة الاستوائية في المحال التجارية والبسطات، وذلك بعد أن كان بيعها محصورا بالمولات وبعض المحال بسبب غلاء أسعارها.

أن المزارعين في الساحل، اتجهوا إلى زراعة هذه الأنواع، بسبب مردودها المادي المرتفع، مقارنة بالخضار والحمضيات، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج

يشار الى أن الفواكه الاستوائية تتميز بقيمة غذائية عالية لوفرة المعادن والفيتامينات فيها فهي مفيدة وصحية للإنسان.

لكن ما يجب الإشارة اليه هو ان هذه الفاكهة يتم بيع معظم أنوعها بالحبة، حيث يبلغ سعر الحبة الواحدة من فاكهة البابايا حوالي ال 8000ليرة سورية، وسعر حبة الدراغون الاستوائية 6000 ليرة سورية، وسعر كيلو من المانغا 16000ليرة سورية، أما سعر حبة المانغا المصرية 6000ليرة سورية، وسعر حبة فاكهة الشوكولا الاستوائية 6000 ليرة سورية، بينما سعر حبة القشطة 6000ليرة سورية، وتختلف الأسعار حسب الجودة والوزن.

يذكرا أن المواطنين في عداء مطلق مع الفاكهة في هذه الأيام، بعد أن ارتفعت أسعارها الى ارقام كبيرة, وضعف قدرتهم على شرائها , رغم أنها في موسمها ويفترض أن تكون رخيصة أو ذات أسعار معقولة,  فقد بلغ سعر كيلو التفاح الجيد نوعا ما 4500 ليرة، والدراق ما بين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة، والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب ما بين 2500-3500 ليرة، والتين تراوح سعر الكلغ ما بين 6000الى 7000ليرة, والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة, أما البطيخ الأحمر فالكيلو يباع ما بين 550 -650 ليرة، والبطيخ الأصفر تراوح سعر الكلغ ما بين 850 الى 1000ليرة للكيلو، والأسعار تختلف بين سوق وآخر.

يعاني المزارعون السوريون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، ما جعلهم يلجؤون إلى تسويق محاصيلهم عبر التجار والشركات المستقلة بعيدا عن الجهات الحكومية، التي تم تحييدها في ظل فشلها في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

وأن الشراء من المزارعين يتم بعقود مسبقة يجري الآن بدون عقود مكتوبة بين أصحاب المراكز الزراعية وتجار أسواق الجملة، وفق آلية يتوجه المزارع بموجبها إلى أحد المراكز الزراعية الكبيرة سواء في سوق الجملة، أو في المدينة، فالمزارع ينقل إنتاجه إلى تاجر سوق الجملة عند الحصاد، لبيعه بالأسعار الرائجة ويأخذ من القيمة نسبته، وقيمة المستلزمات، أو المديونية يتم تسديدها للمركز الزراعي ويعطي البقية للمزارع، أن الارتباط المعنوي بين المزارع والتاجر والمركز الزراعي، هو الذي يحدد العملية، وليس عقدا مكتوبا بينهم.

ويشار الى ان عجز الحكومة في القيام بهذا الدور، وذلك لأسباب متعددة أهمها، أن النظام المالي للشركات الحكومية لا يسمح بالشراء بهذا الشكل، هذا إذا تم تجاوز موضوع استدراج العروض، وعليه فالسورية للتجارة، لا تستطيع الشراء من المزارعين بعقود مسبقة الا بمبلغ محدد في العقد، فقد يرتفع سعر السوق ويرفض المزارع التسليم فيتحول الأمر إلى القضاء الذي يحتاج فترة طويلة ليقرر بها.