تأخر ظهور الطباعة في الإمبراطورية العثمانية لعدة لأسباب، منها دينية حيث كان رجال الدين يمتنعون عن طباعة القرآن الكريم، ولموقف النسّاخ من الطباعة التي شكلت خطراً على رزقهم.
وأخرت هذه الاعتبارات دخول الطباعة إلى سورية.
وفي عام 1727 صدر قرار امبراطوري باعتماد الطباعة بعد صدور فتوى تنص على السماح بطباعة الكتب “نظراً لفائدتها العميمة”، فانتشرت المطابع في دمشق وبيروت وحلب، مما فتح الباب أمام صدور الصحف المطبوعة.
وفي عهد إبراهيم باشا ازدهرت دمشق، حيث حاول أن يجعلها عاصمة لدولة حديثة على غرار الدولة التي أسسها والده في مصر، واعتمد في ذلك على العنصر العربي في منافسة الأتراك، فمهّد السبيل أمام النهضة الصحفية في سوريا.
وكان الصحفي السوري رزق الله حسون الحلبي أول من أصدر صحيفة عربية في استنبول عام 1854 باسم “مرآة الأحوال”، وقد استمرت هذه الصحيفة أكثر من سنة.
مشروع قانون نقابة للصحافة
في العام 1954 قدمت الحكومة السورية إلى مجلس النواب مشروع قانون لتنظيم المهنة وإيجاد هيئة للصحافة في سوريا عن طريق إنشاء نقابتين واحدة لدمشق والمنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد، وثانية لحلب والمنطقة الشمالية تحت عنوان تنظيم عمل الصحافة واستقلالها وصيانة كرامة المهنة.
ولكن هذا المشروع لم ير النور بسبب قيام الوحدة بين سوريا ومصر, ووضع الصحافة تحت الرقابة العسكرية، وصدور القانون رقم 195 لتنظيم الصحافة في الإقليم السوري.
وبموجب هذا القانون تمت غربلة الصحافة عن طريق تنازل أصحاب بعض الصحف عن امتيازات صحفهم، أو إلغاء الامتياز أو التوقف عن الصدور، وطال ذلك 58 مطبوعة, وربط إصدار الصحف والعمل بها بترخيص من الاتحاد القومي, واعتبر هذا القانون تأميماً للصحافة لا تنظيماً لها.
وكلّف رجال المباحث بتنفيذ هذا التنظيم، ووصف عبد الغني العطري صاحب “مجلة الدنيا” سلوك هؤلاء بقوله “رجال التحرّي لا يجشمون أنفسهم مهمة منع عمالي من تحضير العدد بل كانوا ينتظرون حتى مساء الأربعاء من كل أسبوع، وعندما تصبح المجلة جاهزة للتوزيع يشرّفون بسيارتهم الكبيرة, ويتناولون الأعداد بعد أن نسرق أو نهرب منها ما أمكننا إلى بعض المشتركين والقرّاء بوسائل خاصة”.
إعداد: القسم الثقافي