تستمر معاناة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، ولا سيما في مخيم الزعتري، منذ عدة أشهر، رغم تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، “يزال اللاجئون يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد- 19) وارتفاع تكلفة المعيشة، ومن ارتفاع تعرفة الخدمات”.
وأشار بارتش إلى أنه “إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير”.
وطالبت المفوضية بتوفير التمويل اللازم، إذ تحتاج إلى 34 مليون دولار أمريكي لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وبحسب المفوضية، فإن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، كما تزداد حالات تسرّب الأطفال من المدارس، إضافة إلى تخفيض كمية المساعدات الغذائية بسبب نقص الموارد.
واعتبر بارتش أن هذه المؤشرات هي تحذير واضح بشأن التراجع السريع في الدعم الدولي، وناشد المجتمع الدولي “ألا ينسى الأردن واللاجئين”.
ويستضيف الأردن حوالي 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألف لاجئ) وعراقيون ويمنيون، حيث يعيش أكثر من 80% منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، بحسب إحصاءات المفوضية، بينما تقول الحكومة الأردنية، إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ.
ووفقًا لرادار المفوضية الخاص بالهشاشة (إطار تقييم الضعف)، فإن وضع اللاجئين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها غير مستقر بشكل متزايد.
وتظهر الأرقام الأخيرة أن 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما تعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له في العام 2018.
وأصدر “برنامج الأغذية العالمي” في الأردن تقريرًا عن الوضع الإنساني للاجئين خلال نيسان الماضي، وأعلن فيه احتياج المنظمة إلى 116.1 مليون دولار للفترة الممتدة بين أيار الماضي وتشرين الثاني المقبل.
ووفقًا لما ذكره البرنامج حينها، فإن المبلغ المطلوب هو من إجمالي المبلغ الكلي المخطط للعام الحالي والمقدّر بـ 261 مليون دولار، وذلك لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ 465 ألف لاجئ.
وأشار إلى أن نحو 462 ألف لاجئ استفادوا من المساعدات النقدية، بينما استفاد نحو ألف و685 شخصًا من الأنشطة الداعمة للعمل، وبيّن التقرير أن معظم اللاجئين المستفيدين قادمون من سوريا، وأقلية من العراق، واليمن، والسودان، والصومال، ودول أخرى.