تقرير/ أحمد الحمود
شهدت مدينة حلب مؤخراً توقيع اتفاق بين مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق، في خطوة اعتبرها الكثيرون تحولاً هاماً في مسار العلاقة بين الطرفين، وبارقة أمل لإرساء الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في هذه الأحياء ذات الخصوصية الإدارية والثقافية.
ومطلع نيسان الحالي، أصدر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه تفاصيل الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع سلطة دمشق، والتي تتكون من 14 بنداً.
وجرى الإعلان عن البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام، هيفين سليمان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دوار الزيتون بحي الأشرفية، بحضور ممثلي المجلس والقوات العسكرية في الحيين.
وتضمنت الاتفاقية عدة نقاط، أبرزها تأكيد تبعية الحيين إدارياً لمدينة حلب، وضمان حماية السكان وخصوصيتهم الثقافية، ومنع المظاهر المسلحة باستثناء قوات الأمن الداخلي، إضافة إلى انسحاب القوات العسكرية إلى شرق الفرات. كما نصت الاتفاقية على إزالة السواتر الترابية، وضمان حرية التنقل، وتشكيل لجان تنسيقية وأمنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية.
كما شملت البنود تبييض السجون من قبل الطرفين، ومنح الحيين حق التمثيل العادل في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة، مع الحفاظ على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية القائمة حتى التوصل إلى حل مستدام.
وفي هذا السياق أكدت هيفين سليمان، الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، خلال حوار خاص لصحيفة “السوري”، أن سوريا تمر اليوم بمرحلة حساسة وسط تصاعد الصراعات الدولية والمخاوف من تحول البلاد إلى بؤرة للإرهاب، في ظل
غياب أي حلول جذرية للأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية إن الاتفاق الذي جرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة في دمشق يمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك، لا سيما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن 14 بندًا تم التوصل إليها بعد سلسلة لقاءات مع وفود من دمشق.
وأشارت إلى أن أحد أبرز البنود ينص على الحفاظ على خصوصية ومكتسبات الحيين من الناحية الإدارية والأمنية والثقافية، وإنشاء آليات تضمن ذلك، فيما تنص بنود أخرى على مسؤولية أمنية مشتركة بين الطرفين، وتحديدًا قوات الأمن الداخلي التي ستتولى مسؤولية الحواجز والحماية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عبر إنشاء مركزين أمنيين داخل الحيين.
ولفتت، إلى أنه تم البدء بتطبيق البند الثاني عشر المتعلق بـ”تبييض السجون”، حيث أُفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين من الجانبين، مع التحضير لدفعات لاحقة، كما بدأ تنفيذ البند السادس بخروج القوات العسكرية إلى شمال وشرق سوريا، في خطوة تؤكد الحرص على استقرار وأمن الحيين بعد سنوات من الصمود في وجه الهجمات المختلفة.
وشددت الرئيسة المشتركة على أهمية دعم المؤسسات الخدمية في الحيين أسوة بباقي أحياء حلب، وضمان تمثيل عادل لهما في مجلس محافظة حلب وغرفة التجارة وغيرها من المؤسسات، مع الإبقاء على النظام التعليمي المعتمد حاليًا، حتى التوصل إلى قرار شامل بهذا الخصوص.
كما أكدت أن الاتفاق يشدد على الاعتراف بحقوق المرأة، ومشاركتها في توقيع الاتفاق بيدها، ما يشكل كسراً لذهنيات سلطوية طالما همّشت النساء في صنع القرار، واعتبرت أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق تاريخي، سيواجه بطبيعة الحال محاولات التشويش من قبل أطراف “شوفينية” ودكتاتورية، لكنها شددت على أن وحدة السوريين وتكاتفهم هي السبيل لبناء مستقبل آمن ومشترك.
وختمت بالقول: “الحرية تليق بالنساء السوريات، وهذه الاتفاقية تشكل أرضية حقيقية لترسيخ المساواة بين الجنسين، وتشجيع النساء على المشاركة الفاعلة في تقرير المصير، إنها خطوة نحو سوريا ديمقراطية متعددة تنتمي لكل أبنائها”.
وفي الرابع من نيسان الجاري بدأت القوات العسكرية المنتشرة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، بالانسحاب إلى مناطق شمال وشرق سوريا.
والانسحاب للقوات العسكرية جاء تنفيذاً للبند السادس من الاتفاق المبرم بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق، والذي يتألف من 14 بنداً.
وجاء هذا الانسحاب بعد تنفيذ البند الأول من الاتفاق، والذي نص على “تبييض السجون”، حيث تم الإفراج عن 146 أسيراً و97 عنصراً تابعاً لسلطة دمشق.
وأكدت وحدات حماية الشعب والمرأة، في بيان رسمي، خروج قواتها من الحيين وتسليم مسؤولية حمايتهما لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وفقاً لمقتضيات الاتفاق.
وفي الثالث من نيسان الجاري أطلقت الدفعة الأولى من السجناء والأسرى، ضمن عملية تبييض السجون والإفراج عن الأسرى بين الأمن العام بحلب التابع لسلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بعد يومين من الاتفاقية التي عقدت بينهما.
وقال مراسل صحيفة السوري في مدينة حلب، إن الدفعة الأولى شملت إطلاق سراح 147 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، و97 من العناصر التابعين لسلطة دمشق، مشيراً إلى وجود دفعات تم تأجيلها إلى وقت لاحق.
وأضاف المراسل، إن الطرفين يحضران قوائم بأسماء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعات القادمة تنفيذاً للاتفاق الذي عُقد بين ممثلين عن سلطة دمشق ومسؤولين من المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.