اللاذقية/ سلاف العلي
منذ سنوات قررت لجنة السير في محافظة اللاذقية بمنع كل من سرافيس خطي جبلة والقرداحة دخول مدينة اللاذقية، وإلزام سيارات الأجرة بتشغيل العدادات، ازدحام شديد تشهده شوارع المحافظة، وعشرات المواطنين تتقطع بهم السبل، ويتعبهم الوقوف لساعات طويلة في انتظار وسيلة نقل تقلهم إلى وجهاتهم المختلفة.
مشكلة المواصلات دائما في الواجهة باللاذقية، بعد روايات عن مخصصات البنزين والمازوت، وحتى باصات النقل الداخلي لم تتمكن من استيعاب الأزمة.
وأصدرت العديد من القرارات لمراقبة ومتابعة تطبيق إجراءات رقابية على مختلف خطوط النقل وتطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين والمتسربين عن خطوط سيرهم بالتعاون مع الوحدات الشرطية المعنية.
لتخفيف الازدحام وعدم التزام سائقي السرافيس، خصصت لجنة السير ونقل الركاب المشترك في اللاذقية 6 باصات نقل داخلي للخطوط بين مدينتي جبلة واللاذقية على أن تعمل طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا للتخفيف من الازدحام على وسائل النقل ولعدم التزام سائقي السرافيس بالتعرفة والمواقف المخصصة لهم, وتم اتخاذ قرار لجنة السير الخاص بتشديد العقوبة والغرامات على السرافيس المتسربة عن عملها ولضمان إلزام أصحابها بخطوط السير المحددة لها.
ووفقا لرواية أصحاب السرافيس فان السرافيس لا يخرجون عن سير عملهم، وإنما المخصصات لا تكفي السرافيس لمواصلة عملهم اليومي بالشكل الكامل، فغالبا ما ينتظرون لساعات طويلة على طوابير محطات الوقود، وهذا يسبب إرهاقا ومجهودا مضاعفا على السائق, إضافة لذلك, لا تمنح المخصصات للسائقين بشكل يومي، ولا يوجد التزام من أصحاب المحطات والجهات المشرفة على تنفيذ هذا الأمر، لذلك يضطر العديد من السائقين إلى شراء المازوت أو البنزين من السوق السوداء، وتكلفتها أضعاف السعر العمومي، لذا من حق السائق في هذه الحالة عدم الالتزام بسير خط النقل، طالما أن الحكومة لا تلتزم بمنح المخصصات على أساس يومي.
تشهد اللاذقية أزمة مواصلات خانقة بسبب توزيع مخصصات الوقود في أوقات النهار الذروة، لتشهد محطات المحروقات وقوف عشرات السيارات على صفوف الدور، إضافة ارتفاع تعرفة أجور المواصلات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض أعداد وسائل النقل في المدينة.
ويشهد في كل صباح وأوقات الظهيرة، تجمعات المواطنين المنتظرين في سبيل ركوب السرافيس، من الموظفين وطلاب الجامعة الذين يذهبون إلى عملهم ودوامهم، بالإضافة إلى مواعيد خروج الطلاب من جامعاتهم ومدارسهم، خاصة وأن عددا كبيرا من أصحاب السرافيس يفضلون التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب والعمل بشكل حر,، بدلا من العمل على الخط العام الذي لا يعيد إليهم بالإنتاجية الجيدة، الأمر الذي يفاقم المشكلة أكثر، ودون اكتراث من الحكومة والنظر إلى أسباب المشكلة الحقيقية, هناك سرقات لمخصصات السرافيس، ويجري ذلك في ظل غياب المراقبة والتموين من مشرفي ومتابعي الحكومة.
وبعد ذلك، تمت الموافقة على عمل سيارات الأجرة والميكرو باصات من خارج المحافظة وفق ضوابط وخطوط معينة إلى حين استكمال إجراءات عملها، وحصر انطلاق باصات النقل البولمان بين المحافظات بالكراج المخصص لها واستضافة الشركات لباصات الملكية الفردية في إطار تنظيم عملها ضمن الكراج.
وتمت الدعوة بالتشدد الى تفعيل مراقبة تعرفة الركوب في جميع وسائل النقل الجماعي وتدخل شركة النقل الداخلي عند وجود أي اختناق أو عدم التزام سائقي ومالكي الميكروباصات، ان أزمة الوقود التي تعاني منها سورية منذ سنوات، والتي اتعبت المواطنين وسائقي سيارات الأجرة: السرافيس والتاكسي بشكل كبير، وذلك بسبب عدم كفاية المخصصات التي تمنحها الحكومة السورية لسائقي النقل.
وفي ظل المعاناة اليومية التي يعيشها سكان اللاذقية مع وسائل النقل العامة، تفتقت ابداعا ذهنية المواصلات والنقل ولجنة نقل الركاب والسير في المحافظة الى سبيل جديد وهو الآلية التنفيذية لتركيب أجهزة تتبع المركبات العامة والخاصة بتقنية GPS., والتي سيبدأ تطبيقها على خط سير سرافيس اللاذقية -جبلة، ويليها خط اللاذقية- القرداحة وهما من أكبر خطوط النقل في المحافظة من اجل عملية ضبط السرافيس العاملة على خطي جبلة والقرداحة, مع التهديد بسحب رخص السير من السائقين، وإلغاء مخصصات كل من يمتنع عن تركيب الجهاز, واستنادا الى ما يقوله اصحاب المراكب العامة والراي العام, انه سبيل جديد لسرقة المواطن وطريق جديد للفساد , صفقة جديدة من الأجهزة ستدر أرباحا كبيرة على صحاب الصفقة , عدا انهم سيحضرون الاجهزة من نوعيات اخرى غير المتواجدة في عروض الاسعار, ولا نعرف كيف ستربح ميزانية الدولة, لان الضحية دوما المواطن, والرابج الاكبر اصحاب الصفقات والفاسدين.
يشار الى أن ثمن الجهاز هو 350 ألف ليرة سيتحمله مالك وسيلة النقل ، إضافة لدفع مبلغ 2500 ليرة شهريا، وهو مرتبط مع بطاقة الوقود الخاصة بصاحب السرفيس فإن لم يعمل بعد تعبئة مخصصاته لا يمكنه تعبئتها في اليوم التالي، وهذا الأمر يضبط عملية سرقة مخصصات مادة المازوت، ومن خلاله أيضا يمكن تحديد طول المسافة التي قطعها السرفيس والكميات المصروفة من المحروقات، وتسجيل كافة الملاحظات خلال تنقله على الخط المرسوم له، مع مؤشرات أخرى تساعد كافة الجهات المعنية والمديريات المختصة وخاصة المحافظة ومديرية المحروقات بالحد من تجاوزات كثيرة لبعض أصحاب السرافيس، وتلزمهم بالعمل وتخديم الخطوط المحددة لهم، مما يساهم في تخفيف أزمة النقل.