حماة/ جمانة الخالد
تتزايد الأعباء المعيشية من جراء الغلاء المتفاقم يوماً بعد يوم، إذ رفعت شركات الاتصالات والإنترنت أسعارها بشكل كبير مقارنة مع الدخل الشهري للناس، وتراجع القدرة الشرائية لدى السكان، في ظل فشل الحكومة في إيجاد حلول لتسهيل تأمين الحاجيات الأساسية.
وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في الحكومة السورية، في نهاية أيار الماضي، عن رفع أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت في سوريا اعتباراً من شهر حزيران 2022، بنسبة 50% على الأقل.
وهذه الزيادة الثانية بعد أن رفعت الشركة السورية للاتصالات رسم الاشتراك الشهري في أيلول 2021 بنسبة 40% إلى 100%، وذلك للهاتف الثابت وباقات الشحن، والإنترنت الشهري المنزلي والتجاري.
ورفع الأسعار سيشمل باقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40 – 70 بالمئة وخدمة الفايبر نت المنزلي والتجاري بنسبة 100 بالمئة، ورسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي سيرتفع من 200 إلى 500 ليرة.
ويعاني حماة من قطع التيار الكهربائي، لساعات طويلة، بسبب التقنين، الأمر الذي يجعل خط الإنترنت المنزلي غير متوافر بشكل دائم إلا عبر البطاريات والتي لا تكفي إلا لساعات قليلة يومياً لعدم شحنها بشكل كاف، ما يجعل استخدام الإنترنت المنزلي قليل في كثير من الأحيان.
وانتقد مواطنون حمويون رفع الحكومة لأسعار الاتصالات وخدمة التي ورأوا أن هذه الزيادة كان يجب أن يسبقها زيادة في المعاشات، وقال بعضهم أن الزيادة في أسعار الاتصالات مجحفة بحق المواطنين بسبب سوء الأحوال المعيشية، فضلاً عن انتقادهم لجودة الاتصالات والانترنت السيئة والمرتبطة في الكهرباء التي تكاد لا تُرى.
شكاوى كثيرة تتعرض لها شركات الاتصالات في سوريا، بسبب انقطاع الإنترنت من حين إلى آخر، وسوء خطوط الشبكة، إضافة إلى عدم الرد على اتصالات المواطنين.
وأكدت شركات الاتصالات أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت لتحسين الخدمة وهو الأمر الذي شكك فيه مواطنون، وبينوا أن غرض هذه الشركات ربحي وترغب في زيادة أرباحها خاصةً في ظل انخفاض التكلفة التشغيلية في قطاع الاتصالات.
ويعاني السوريين من القرارات الحكومية المجحفة والتي لم تلبث برفع أسعار لجميع القطاعات والمواد، بينما لا يزال الراتب ثابت لم يتغير والذي لا يتجاوز 45 دولاراً في معدله الوسطي للموظفين