حماة/ جمانة خالد
شهدت الأسواق السورية تخبطاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وطال هذا التخبط المواسم الزراعية، الثابت الوحيد هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير، في المقابل المواسم الزراعية غير ثابتة بين كثرة طلب أو قلته وإغلاق حدود وكساد.
ارتفاع الأسعار، أبرز حدث يومي تشهده سوريا منذ أكثر من عامين، فأسعار الأغذية والمواد الأساسية ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة لا تقل عن 800 بالمئة، ومنذ مطلع العام الحالي وحتى حزيران زادت الأسعار بنحو 20 بالمئة.
يعاني السوريون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، حيث لم يعد بإمكان معظم الأسر تأمين حاجياتها الأساسية من طعام، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.
الخطر على الأمن الغذائي في سوريا، يزداد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والكوارث التي تهدد القطاع الزراعي في البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من جهة، والجفاف الذي بات أحد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المزارع، في وقت تقف الجهات الحكومية عاجزة عن مواجهة هذه الأزمات.
وانخفضت أسعار الخيار في حماة بشكل كبير ويشتكي المزارعون من عدم تغطية تكاليف الزراعة، وخاصة أن بعضهم زرع الخيار في بيوت بلاستيكية وحضر لبداية الموسم بكثير من المصاريف.
هذا التخبط طال زراعة الثوم أيضًا، فالثوم من أقل من شهر بدء مزارعوه ببيعه كأعلاف للمواشي ووصل سعر كيلو الثوم لـ300ليرة سورية، في حين عاود الارتفاع بشكل كبير، ارتفعت أسعاره في الأسواق فضلا عن قلة مفاجئة في كمية الثوم على وجه الخصوص بعد أن كانت تغرق بها الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق حماة لحدود 1200 ليرة.
في عام 2020، تراوح سعر كيلو الثوم بين 1100 و1200 ليرة، وبسبب ارتفاع مصاريف الإنتاج تضاعف سعره 10 مرات تقريبا في سوريا، لكن عند عرضه في سوق الهال لا يتراوح سعر الثوم البلدي أو الصيني حسب نوعه، بين 200 و300 ليرة وهي أقل من تكلفة النقل وأجور جنيه.
وبالتالي، فإن نفقات إنتاج وتسويق محصول الثوم، والأصناف المزروعة، وأماكن تركز الأسواق الرئيسة والفرعية، وأماكن توزيع السلع المصنعة من هذه المادة من تاجر الجملة والتاجر الوسيط، وحجم التكاليف التسويقية الناتجة عن الجني والأسمدة والفرز والتعبئة والنقل والعمولات والتخزين ومشكلات التسويق، لم يعوض بها المزارع.
وعلى الرغم من الوفرة الموجودة في المحال التجارية، هناك شيء فرض نفسه كأمر واقع وهو ارتفاع الأسعار، والتي سجلت ارتفاعات قياسية، وصلت إلى حد أنه كان من المستحيل على نسبة كبيرة من العائلات شرائها إلا بكميات قليلة أو استبدالها بسلع لشركات أرخص ثمنا.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية في سوريا بين عامي 2019 و2021 بنسبة مذهلة بلغت 800 بالمئة، وبحلول الأسبوع الثاني من حزيران، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18 بالمئة.
وخلال العام الجاري، تبنت الحكومة سياسة رفع الأسعار قبل زيادة الرواتب مرتين، والآن تُجبر العائلات، على الاختيار بين شراء الطعام أو الوقود أو الدواء، ولم يعد السوريين قادرين على تحمل تكاليف المعيشة، وبسبب ذلك ترك المزارعون مواسمهم بلا قطاف.