حمص/ بسام الحمد
سبّب قانون قيصر الكثير من المضاعفات التي أدت لارتفاع الأسعار وخاصة المواد المستوردة وكذلك القطع كالسيارات، وارتفعت أسعار السيارات في سوريا بشكل كبير نتيجة ندرة قطع غيارها في البلاد.
وعلى الرغم من عدم قدرة الكثير من السوريين تأمين مصاريف سيارته إلا أنه لا يفرط بها، ولا يستطيع مواطن سوري شراء سيارة جديدة في هذه الظروف نتيجة تدني مرتبه الشهري ومستوى معيشته.
ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في مدينة حمص وسط سوريا بشكل كبير، رغم توافر جميع الأسباب والمعطيات التي تستدعي انخفاضها.
ويعيد اقتصاديون السبب لأن السلع والمنتجات في سوريا لا تنتظر مبرّراً لارتفاع أسعارها، ومنها السيارات، ففي بلد يصعب الحصول فيه على ليتر بنزين، أو مكان توقف فيه سيارتك، إضافة إلى ارتفاع أسعار الصيانة بشكل كبير، تجد فيه سيارة مستعملة منذ نحو خمسين عاماً يبلغ ثمنها عشرات الملايين.
وبموجب قانون قيصر يمنع استيراد السيارات في سوريا، وتجد معظم السيارات في حمص من موديلات قديمة ومهترئة، نتيجة عدم وجود قطع تبديل، وعلى الرغم من غلاء القطع وارتفاع المحروقات إلا أن السيارات في ارتفاع مستمر.
يقول أصحاب مكاتب للسيارات أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات لا تزال مجهولة وغريبة، وخاصة أن كل المعطيات تستدعي انخفاض الأسعار، فمثلاً ارتفاع سعر البنزين يجب أن يؤدي إلى زيادة مصروف السيارة وبالتالي انخفاض سعرها، ولكن ما يحدث اليوم أنه، حتى لو انقطع البنزين وتوقّفت كل السيارات عن العمل نجد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
وأدى ارتفاع الأسعار المبالغ به إلى جمود كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من قبل فئة كبيرة من المواطنين، فمثلاً يصل سعر سيارة (كيا ريو) الأكثر شهرة في الشوارع، إلى أسعار خيالية تقدّر بـ 75 مليون ليرة، وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق.