الكشف عن أحد مصادر مازوت السوق السوداء بطرطوس

طرطوس/ ا ـ ن

 

أثير الكثير من الاحاديث العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حول الخلل في تعبئة المازوت من محطة محروقات مكتب تنظيم البضائع للشاحنات المحملة، حيث كانت تتم تعبئة كل شاحنة ب 227 ليترا, بغض النظر عن مقصدها وسواء أكانت متجهة إلى داخل طرطوس أم إلى حلب أو درعا أو حمص أو السويداء أو تلكلخ أو اللاذقية، ما أتاح للكثير من السائقين أن يبيعوا الكمية التي تزيد على استهلاك الشاحنة في السوق السوداء بعدة أضعاف سعرها، وعلى سبيل المثال تحتاج الشاحنة لإيصال حمولتها إلى إحدى المنشآت في طرطوس لنحو 40 ليترا, لكنهم كانوا يعبئون لها 227ليترا بحجة البطاقة الإلكترونية.

 

أما الشاحنات التي تحمل بضاعتها إلى السويداء, مثلا فإنها تحتاج لـ350 ليترا لكن لا يعطونها سوى 227ليترا, رغم الاعتراضات التي كانت تقدم لمكتب الدور ورغم رفض الكثير من الشاحنات التحميل لأن أصحابها سيشترون من السوق السوداء في هذه الحالة.

 

وإثر ذلك تم توقيف بعض المعنيين في المحطة, ومازالوا موقوفين على ذمة التحقيق خاصة أن المحافظ شكل لجنة مشتركة لإحصاء كل الآليات على مدى ثلاث سنوات لمعرفة الكميات التي استلمتها ولم تستهلكها في ضوء الجهات التي أخذت البضائع لها، كما أنه وجه لكشف الحقائق وإحالة المرتكبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

 

ويشار إلى أن مكتب تنظيم نقل البضائع بطرطوس، وأكد بأنهم بدأوا بالعمل بالنظام الجديد وهو تعبئة الوقود للسيارات المحملة من المرفأ والقطاع العام من خارج المرفأ وفق المسافات الكيلومترين، وتم الاعتماد على القرار 124 لعام 2014 لتعبئة الشاحنات المحملة وفق هذه المسافات، لأنه لا توجد مرجعية لديهم إلا هذا القرار مع نقطة يجب الإشارة إليها وهي أنه لا يمكن التعبئة لأي شاحنة محملة كمية تزيد عن 227 ليترا لكونه السقف المسموح به بالبطاقة الذكية.

 

وهذه نقطة سلبية لم يتم معالجتها أي إن الكمية المسموح بها لدير الزور أو السويداء هي 300 ليتر لكنهم لا يمكن أن يعطوا الشاحنة أكثر من 227 ليتراً وهي السقف المسموح به كل خمسة أيام شريطة أن تكون محملة، وهو ما يعانوا منه عند وجود حمولات لهذه المناطق وآخرها التجربة مع مادة النخالة لهذه المناطق إذ انهم  اضطروا لإعطائها ميزات كبيرة ومنها إعطاؤها ثلاث أفضليات ودورا محفوظا وهذه الميزات لا تعطى إلا في الحالات القصوى.

 

وبقي القرار الذي يعتمد عليه حيث حدد الكميات، حول إعطاء كميات متساوية للشاحنة التي تفرغ حمولتها في طرطوس أو في حمص أو اللاذقية, ولم يتم معالجة الإجراءات لجهة تعديل البطاقة الذكية من أجل تعبئة المازوت للشاحنات التي تنقل البضائع من المرفأ إلى المحافظات من كازية مكتب الدور, وتم تكليف فريق البطاقة الذكية بالمحافظة إعداد الكتب اللازمة لـ«محروقات» و«تكامل» لتعديل البطاقات الذكية على هذا الأساس، علما أنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة في ضوء أي مستجدات تحصل وتستدعي كميات تفوق الكمية المخصصة شهريا للشاحنة.

 

يشار إلى أن مكتب قطاع النقل بطرطوس, أوضح  أن اللجنة اتخذت قرارا جديدا يراعي المسافة الكيلومترية حيث ستخصص عن كل مئة كم ستون ليترا ذهابا وإيابا (مثلاً الى أم الزيتون في السويداء صارت الكمية 440 ليترا بدل 227)، أما ضمن محافظة طرطوس فسوف تعطى الشاحنة عن كل حمل 50 ليترً مع مراعاة الوعورة والطرق الجبلية.