حمص/ بسام الحمد
تشهد أسعار العقارات في حمص انخفاضًا في أسعارها، لأسباب عديدة، وبدأت أسعار العقارات التي بتسجيل انخفاض في قيمتها خلال الأشهر الماضية، هي تلك الواقعة في أماكن سكنية غالية أساسًا، وكانت معروضة بسعر مرتفع جدًا.
واتجه الكثير من المواطنين لبيع عقاراتهم والهجرة بثمنها، في وقت تواجه فيه مناطق سورية مختلفة خطر الشراء للأجانب، في ظل لجوء الكثير من السوريين للهجرة للدول الأوربية.
ومن جهة أخرى اضطر الكثير من المواطنين لبيع عقاراتهم للتجّار لعدم قدرتهم على إعادة إعمارها في ظل غلاء المستلزمات من حديد واسمنت، “اضطررت لبيع شقتي المهدومة لتاجر وبثمن بخس لأن معظم جيراني باعوا ف بقيت أنا وخيرني التاجر بين دفع كلفة البناء وبين بيع عقاري” يقول أحد أصحاب العقارات.
وبحسب تجّار عقارات أن من أبرز المناطق التي انخفضت أسعار عقاراتها الوعر والزهراء والإنشاءات، وأن العقارات التي كانت تسعيرتها لا تتجاوز 100مليون ليرة سورية لم يطرأ عليها أي انخفاض.
ويعود سبب انخفاض الأسعار لرغبة أصحابها بالبيع وغياب الطلب على العقارات، نتيجة لغلائها من جهة، ولتعقيدات الإيداع المصرفي التي تفرضها الحكومة د من جهة أخرى.
سمير (35 سنة) صاحب مكتب عقاري، قال أن الارتفاع الجنوني بأسعار العقارات في وقت سابق، أدى إلى ركود تام في حركة البيع والشراء ضمن أحياء مدينة حمص، باستثناء حالات بيع قليلة لا تكاد تُذكر.
وبعد انعدام حركة البيع والشراء في عقارات حمص، اضطر أصحاب المنازل المعروضة للبيع إلى تخفيض أسعارهم في محاولة لإتمام عملية بيعها، بحسب سمير، الذي اعتبر أن تخفيض أسعار بعض العقارات لم يستطع أن يخفف من حالة الركود العامة.
وتراجع المؤشر السعري الشهري للعقارات السكنية في مناطق حمص الرئيسة ووصل هذا التراجع في أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى نحو 15% قياسًا بالأسعار التي كانت مطروحة نهاية 2021.
ويقوم بإعداد هذا المؤشر مجموعة من خبراء التسويق والمكاتب العقارية بناء على الأسعار الحقيقية المطروحة في المكاتب والتي يتم تثبيت عقود البيع والشراء وفقها.
وتعود أسباب انخفاض الأسعار تعود لقلة الطلب وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، والإجراءات المعقدة في البيع والشراء، وإمكانية سحب النقود من البنوك.