حماة/ جمانة خالد
كشف مزارعون بريف حماة عن تفاؤلهم بإعلان عودة شركة سكر تل سلحب هذا الصيف، حيث أعلن مدير المؤسسة العامة للسكر عن عودة الشركة للعمل في تموز المقبل بطاقة تصنيعية تصل إلى 3800طن شوندر سكري يومياً.
وتوقفت الشركة عن العمل منذ عام 2015، لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها بسبب تراجع زراعة الشوندر وقلة الإنتاج ما أدى إلى إيقاف الزراعة من قبل اللجنة الاقتصادية للموسمين الماضيين، ورغم تركّز زراعة الشوندر في محافظة حماة، إلا أن معمل سكر تل سلحب توقف عن العمل، لأن الكميات المنتجة لا يمكن أن تشغّل المعمل الذي تصل طاقته اليومية إلى نحو 4 آلاف طن، وبهذا تحول محصول الشوندر، في سوريا إلى علف للحيوانات.
وفي وقت سابق كان المزارعون يطالبون بعودة افتتاح الشركة لفتح المجال لهم بزراعة الشوندر السكري، والذي يعتبر من المحاصيل الأساسية بريف حماة وخاصةً سهل الغاب، حيث تتميز تربة حماة بجودتها ونجاح زراعة الشوندر فيها ووفرة إنتاجية الدونم الواحد.
وسينتج المعمل نحو 16 ألف طن سكر أبيض، في ظل ارتفاع أسعار مادة السكر بحماة وسوريا بشكل عام، ما يضع الكثير من السورين أمام بارقة أمل بتراجع أسعار المادة والتي من الممكن أن تصل فيها إلى تأمين شيء من حاجة السوق المحلية.
وبحسب أسعد العلي مدير الشركة، أن أعمال صيانة الشركة مستمرة تمهيدًا لإقلاعها وبدء عملية الإنتاج، كما أن قيمة المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها وقيد التعاقد والمعلن عنها للعام الحالي تجاوزت خمس مليارات ليرة سورية.
وخلال الموسم الحالي قدمت زراعة حماة تحفيزات للمزارعين، للبدء بزراعة الشوندر السكري، بتقديم بعض الدعم من مازوت وأسمدة وبذور، بالإضافة لاستيراد البذور من الخارج، وبحسب مسؤول في زراعة حماة، أن التسعيرة ستكون مجزية مقارنة بالسنوات السابقة، وفق تكاليف وأسعار مستلزمات الزراعة، لتصبح 250 ألف ليرة سورية، مقابل كل طن واحد.
وتوجد في سوريا ستة معامل لإنتاج السكر، وهي شركة سكر حمص وشركة سكر تل سلحب وشركة سكر دير الزور وشركة سكر الرقة وشركة سكر مسكنة وشركة سكر الغاب وجميعها تابعة إلى “المؤسسة العامة للسكر”، إلا أنها جميعها تضررت بفعل التخريب والسرقة، وتعتبر شركة تل سلحب هي الوحيدة التي ستعود للإنتاج.
وتعاني سوريا شحاً في المواد التموينية الأساسية، كالزيت الذي ارتفع أسعاره بعد الحرب الروسية، والسكر المستورد من الخارج والذي يكلف الدولة حوالي 2000ليرة للكيلو الواحد.