طرطوس/ اـ ن
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة طرطوس، عدة اخبار عن تعرض العديد من المواطنين، للخداع وربما السرقة، من خلال النقص في رزمات الاموال اثناء قيامهم بسحب ايداعاتهم من المصارف، حيث يتم اكتشاف النقص اثناء قيام المواطن بإحصاء أمواله، ولكن بعد مغادرته المصرف وهذا يؤدي الى خسارته الفرصة باسترداد قيمة النقص المالي.
بشار إلى أن المبالغ المالية المسحوبة من المصارف مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يتم التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك يتم اكتشاف بعض حالات نقص فيها.
ووفقا للمعلومات التي أعلنت من إدارة المصرف العقاري بطرطوس، فقد وردت عدة حالات افادت بأن هناك نقصا في المبالغ المالية التي تم تسليمها لبعض الزبائن المتعاملين مع المصرف، وجراء التدقيق والتحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة.
وتم الاعتماد على خطوة الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في المصرف، التي ساعدت على اكتشاف حقيقة الخلل، وفيما اذا كان هنالك تورط لعامل ما ومحاسبته اذا ثبت عليه الإدانة، ويذكر أن معظم الحالات يكون فيها حجم النقص في بعض الأوراق النقدية التي يمكن ان تكون قد سحبت من رزمة مالية.
وهناك بعض الحالات التي اشيعت وقد وردت للمصرف وتبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق فيها أنها محاولة للاحتيال على المصرف، والمثال الذي يشار اليه، وجود مراجع ادعى بأن لديه نقصا في المبلغ الذي سحبه من المصرف وعند الطلب منه إعادة المبلغ المسحوب تبين من خلال المطابقة مع صور الكاميرات أن المبلغ الذي أعاده وادعى أن فيه نقصا من فئة الألف ليرة القديمة، فيما ان الصور أظهرت أنه تم تسليمه المبلغ من فئة الألفين.
ويشار إلى تواجد حالة من الازدحام على الصرافات بطرطوس؛ ووفقا للمعلومات المتداولة فان ذلك يعود إلى عدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف والذي قام بتغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما ساهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها والتي يمكن للمواطن سحبها في الحركة الواحدة.
خاصة أن المصرف يركز على التغذية من الفئة النقدية (5000) ليرة في صرافات العقاري لما له من الكثير من الإيجابيات أهمها سعة الصراف لجهة ارتفاع قيمة العملة التي يستوعبها حيث تصل سعة الصراف لنحو 2500 ورقة نقدية لدى الصرافات القديمة وإلى نحو 3000 ورقة نقدية لدى الصرافات الجديدة وهو ما يسمح بسعة حتى 15 مليون ليرة لدى الصراف الجديد والتي تتوزع على عدة أدراج، وأن توفر هذه الفئة لدى الصرافات يسهم في سرعة تنفيذ السحوبات ويخفف من عددها وبالتالي تراجع معدل الأعطال الفنية وحالة الاهتلاك للصراف وعلى التوازي لذلك يسهل على المتعامل حركة السحب وحمل النقود.