درعا/ محمد الصالح
يعاني العديد من أهالي وسكان محافظة درعا من ارتفاع أجور المعاينة التي يتقاضاها معظم الأطباء في عياداتهم الخاصة بحيث لا تتمكن من تأمينها غالبية الأهالي في ظل الأوضاع المعيشية التي تعصف بالمحافظة، مما يجعلهم يحجمون عن زيارة هذه العيادات رغم تفاقم حالتهم الصحية، وتردي الخدمات التي تقدمها المشافي الرسمية للمرضى.
وتقول نقابة الأطباء إن التسعيرة المعمول بها حالياً غير عادلة، ولا أحد يعمل بها لأنها غير منطقية وغير مواكبة للظروف التي مرت على البلد خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك عندما يأخذ الطبيب تسعيرة غير منطقية، وترد شكوى بذلك، تتصرف النقابة تجاهها لمصلحة الشاكي بعد التحقق من الموضوع.
فيما يؤكد أحد الأطباء وجود حالات يتم فيها استغلال المرضى من قبل الأطباء، لكن لا يمكن تعميم ذلك على الجميع، فهناك الكثير من الأطباء من يتقيد بالأجرة المحددة من قبل النقابة،
وهناك من يأخذ أقل منها، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى إنسانية الطبيب نفسه.
تسعيرة جديدة
أكد نقيب الأطباء في دمشق أن موضوع التسعيرة قيد الدراسة المعمقة، لتكون ضمن رقم يناسب جميع الأطباء من جهة، ويكون عادلاً للمواطنين من جهة أخرى، ومناسباً للتطورات التي حصلت على الأسعار بشكل عام.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تتابع موضوع التسعيرة بشكل حثيث، ولكنه ليس مرتبطاً بها فقط بل بوزارات أخرى، لتحقيق إجماع على تسعيرة مناسبة للجميع ضمن الظروف الحالية، دون مقارنة مهنة الطبيب بأي مهنة أخرى، فمهنته إنسانية وفي جزء منها تحمل بعض الأعباء أكثر من المهن الأخرى.
وأشار إلى أن موضوع التسعيرة سيأخذ في الحسبان خبرة الطبيب وعدد سنوات خدمته.
ونوه إلى أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الأطباء يجرون استقصاءات بعيادتهم كتخطيط القلب أو الإيكو أو تخطيط الأعصاب، ولذلك قد تصل بعض المعاينات إلى أكثر من ثلاثين ألف ليرة، فإذا أخذ الطبيب هذا المبلغ لمجرد المعاينة، يجب أن تتصدى له النقابة، فهي “تدافع عن الطبيب ولكنها لا تدافع عن الخطأ”.
يذكر أن أجور التحاليل الطبية في المخابر الخاصة مرتفعة أيضاً، بحيث يعجز الكثيرون عنها.
وحسب مصادر محلية فهي غير متوفرة في العيادات الشاملة والمشفى الوطني في مدينة درعا، بسبب الإقبال الشديد عليها مما أدّى إلى استهلاك المواد الأولية اللازمة لإجرائها، ولذلك تمّ حصر تحاليل المشفى بمرضى الإسعاف والمقيمين فيه.