تقرير/ لطفي توفيق
انبثق مقترح اللجنة الدستورية السورية عن مؤتمر سوتشي الذي عقد أواخر شهر كانون الثاني عام 2018، برعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، ونصّ المؤتمر في بيانه الختامي على أنها سوف تتكون من النظام والمعارضة والخبراء.
وفي وقت لاحق وضع المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان ديمستورا خطة لتشكيل اللجنة بحيث يكون عددها 150 عضواً، ثلثهم للنظام ومثله للمعارضة، في حين تتولى الأمم المتحدة اختيار الخبراء أو الثلث الثالث الذي عرف باسم قائمة المجتمع المدني.
واستند اقتراح اللجنة الدستورية بشكل أساسي على مقترح ديمستورا المسمى بالآلية التشاورية في مباحثات جنيف 6، التي كانت نتيجة تفاهمات دولية حول فهم “السلال الأربعة” لقرار مجلس الأمن رقم 2254 للحل السياسي للأزمة السورية.
وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في 23 أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا من خلال مراجعة الدستور، أو إعادة كتابته، وبدء الحوار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.
جولات دون نتائج
انتهت الجولة الأولى من مشاورات اللجنة التي بدأت في الرابع من شهر تشرين الثاني عام 2019، دون تحقيق نتائج تذكر.
ومع أن المبعوث الأممي قال إن الجولة الافتتاحية “سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس”، إلّا أن المحادثات التي استمرت عشرة أيام، لم تثمر عن أي اتفاق يؤسس لبناء الثقة بين وفد الحكومة ووفد المعارضة.
كما انتهت الجولة الثانية لاجتماعاتها التي انطلقت أواخر شهر تشرين الثاني من العام نفسه، دون التوافق على جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور.
وقال بيدرسون إن الخلاف بين الأطراف حال دون الدعوة إلى اجتماع الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، والموكل إليها مهمة صياغة الدستور الجديد.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار عمل اللجنة الدستورية.
كما انتهت أعمال الجولة الثالثة للجنة في 29/8/2020، دون تحقيق نتائج تذكر، حيث استمرت الخلافات العميقة بين الأطراف المشاركة فيها حول قضايا عديدة.
وأشار المبعوث الدولي بعد انتهاء الجولة إلى دخول سوريا عامها العاشر في الحرب، دون التوصل إلى تقدم في عمل اللجنة.
وأكد على عقد جولة رابعة تستند على النقاط المشتركة بين الأطراف، دون تحديد موعد لها.
واختتمت اللجنة في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 4/12/2020، مباحثات جولتها الرابعة دون نتائج تذكر أيضاً، واستمر اختلاف وجهات النظر بين المشاركين على ما كان عليه.
ولكن المبعوث الأممي أشار إلى “أرضية مشتركة” حيال بعض القضايا بين المشاركين.
وقال إن لجنة مناقشة الدستور اتفقت على جدول أعمال الاجتماع المقبل تحت موضوع “المبادئ الأساسية للدستور”.
كما انتهت جلسات الجولة الخامسة للجنة الدستورية في 2/2/2021، دون أن تتوصل إلى اتفاق واضح حول وضع مبادئ دستورية تنتج عنها كتابة دستور سوري جديد.
وتخللت جلسات هذه الجولة انتقادات وجهها وفد المعارضة لوفد النظام السوري، واتهمه فيها بتعطيل أعمال اللجنة من خلال “إطالة وقت المداخلات”.
وصف بيدرسون ما تم الوصول إليه في هذه الدورة بأنه “مخيّب للآمال”. 
وفي الجولة السادسة التي انطلقت في الثامن عشر من شهر تشرين الأول العام الماضي، ناقشت اللجنة الدستورية المصغرة المبادئ الاساسية لمشروع الدستور، ومبدأ سيادة القانون في الدولة السورية الذي تقدم به وفد المجتمع المدني، وأكد فيه على ضرورة خضوع كل مؤسسات الدولة للقانون، وتنفيذها لكل القوانين المنبثقة عن الدستور.
وفشلت الجولة كسابقاتها في تحقيق أي نتائج تذكر، وتبادل وفد المعارضة ووفد الحكومة الاتهامات حول فشلها.
وقال المبعوث الأممي إن “الجولة اختتمت بخيبة أمل كبرى، فهي لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة بين الأطراف السورية”، وأشار إلى أن المشاركين في الجولة لم يتفقوا على موعد الجولة القادمة من المفاوضات.
ورغم مرور أكثر من سنتين على انطلاق عملها، لم تحقق اللجنة أي تقدم ملموس على صعيد حل الأزمة السورية، مما يشير إلى أنها لن تتوصل إلى إي اتفاق يقود إلى حل الأزمة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاماً.