بدأت المحاولات السينمائية الأولى بعرض صور متحركة في مدينة حلب عام 1908عن طريق أشخاص قدموا من إحدى الولايات العثمانية.
ولكن بداية المحاولات السينمائية الفعلية كانت في عام 1912، حيث عرض حبيب الشماس صوراً متحركة في المقهى الذي كان يستثمره في ساحة المرجة بدمشق، وكانت آلة العرض تدار باليد، وكان الضوء فيها يتولد من مصباح يعمل بغاز الاسيتيلين.
ثم بدأ الانتاج السينمائي بصورته الحديثة عام 1928، بفيلم المتهم البريء.
منعطف في مسيرة السينما
اقتصرت مرحلة البدايات في الإنتاج السينمائي السوري على سبعة أفلام روائية أنتجتها شركات غالباً ما توقفت عن الإنتاج وأغلقت أبوابها بعد إنتاج فيلمها الأول، لأنها لا تمتلك الإمكانيات المادية والمعدات الكافية والخبرة والتخصص في مجال الكتابة السينمائية والإخراج والإنتاج.
وقام بعض الهواة بمحاولات تصوير أفلام قصيرة وإخبارية إلى جانب هذه الأفلام الروائية.
وفي عام 1958تأسست وزارة الثقافة والارشاد القومي في سوريا، وفي العام التالي تم تأسيس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وساهمت اللجنة المختصة بالشؤون السينمائية التابعة له بتأسيس أول نادي للتصوير السينمائي في سوريا عام 1960.
وعندما تم تأسيس المؤسسة العامة للسينما في أواخر عام ١٩٦٣، حدث منعطف كبير في مسيرة السينما، إذ دخل القطاع العام هذا الميدان الثقافي والفني الهام، وتميزت تجربة سينما القطاع العام بتقديم السينما الجادة، بعد خمسة وثلاثين عاماً من بدء الإنتاج السينمائي رغم الجهود التي بذلها المتخرجون من المعاهد السينمائية العالية في أوروبا حول حقيقة السينما وأهميتها فكرياً واجتماعياً وسياسياً، والأصوات التي أطلقوها للتنديد بالسينما التقليدية، ودعواتهم إلى إعادة النظر بالمفاهيم السائدة عن السينما كمجرد أداة تسلية وترفيه، ومطالباتهم بتدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع الهام.
وكانت السينما، قبل إنشاء المؤسسة العامة عملاً مرتجلاً لا ضوابط قانونية له سوى بعض العموميات المتعلقة بأصول الاستيراد والتصدير، ومنح القطع، وتقاضي الرسوم الجمركية.
ومع نشوء التلفزيون في مطلع الستينات تم إحداث دائرة للخدمات السينمائية مثل شعب التصوير والمونتاج والطبع والتحميض والدوبلاج والتصوير.
وهو ما ساهم إضافة إلى دخول القطاع العام هذا الميدان، بتطوير صناعة السينما السورية بشكل غير مسبوق.