درعا/ محمد الصالح
في ظل تردي الوضع المعيشي في محافظة درعا، وتردي الرعاية الصحية في مشافيها، تتزايد معاناة المرضى وذويهم بشكل عام، وخصوصاً مرضى السرطان حيث يشكو العديد من المصابين وعائلاتهم من إهمال الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لهم، مما فاقم وضعهم الصحي، وحرم الكثيرين من الحصول على جرعاتهم العلاجية بشكل منتظم، إضافة إلى ضعف فاعلية الأدوية التي يتم تقديمها لهم عن طريق المشافي الحكومية، مما يضطرهم لشراء أدوية أجنبية غالباً ما تكون أكثر جدوى، ولكن معظمهم لا يتمكن من شرائها، لارتفاع أسعارها في الأسواق، فالعديد من أدوية مرضى السرطان تصل تكلفتها إلى نصف مليون ليرة سورية، وتصل بعض الجرع الكيماوية إلى المليون ليرة سورية، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر.
ويضطر بعضهم للسفر إلى دمشق عبر رحلة شاقة ومتعبة، تتكبد خلالها أسرهم تكاليف السفر المادية المرتفعة، وغالباً لا يجدون في مشافيها الحكومية مكاناً للعلاج بسبب ازدحام أسرتها بالمرضى.
أسعار الأدوية
في غياب أي رقابة على الدواء تختلف أسعاره بين صيدلية وأخرى، وتكثر حالات الاستغلال، والتلاعب باحتكارها لرفع أسعارها من قبل العديد من الأطراف بالمحافظة، فوضع الصيدليات في محافظة درعا لا يختلف عن وضع المحلات التجارية فيها، حيث يخضع الدواء لقاعدة العرض والطلب، وترتفع أسعار الأدوية بين يوم وآخر، وخاصة أدوية مرضى السرطان، والصيادلة يلقون اللوم في ذلك على معامل تصنيع الأدوية، والمعامل تلقي اللوم على ارتفاع سعر المواد الفعّالة وأجور النقل، ووزارة الصحة تغيب أو تتغيب عن المشهد.
وكثيراً ما يشتكى المواطنون من أنهم يدخلون إلى صيدلية، ويسألون عن سعر الدواء اليوم، شأنه في ذلك شأن أي سلعة، ويتنقلون من صيدلية إلى أخرى للحصول على السعر الأقل، وقد يصل فارق الأسعار إلى الألف ليرة أو يتجاوز ذلك، حيث لا توجد أي ضوابط للأسعار، ولا يلتزم أحد بالسعر الموجود على علبة الدواء.
أجور المعاينة
يعاني المرضى خلال فترة علاجهم من كثرة أعطال أجهزة التصوير الشعاعي، وقلة المواد اللازمة للفحوصات المخبرية، فيلجأ بعضم إلى مشافي القطاع الخاص للحصول على تلك الخدمات، ولكن ارتفاع أسعارها، وارتفاع أجور مقدمي الرعاية الطبية من ممرضين وأطباء في هذه المشافي، يرهقهم ويبقي المستشفيات الحكومية ملاذهم الأول والأخير في معركتهم التي يخوضونها ضد المرض، رغم طول مدة انتظار مواعيد المراجعات فيها، وضعف امكانياتها.
وفي العيادات الخاصة، ارتفعت أجور المعاينة لدى الكثير من أطباء المحافظة لدرجة فاقت إمكانيات الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بالتزامن مع تزايد الحالة المعيشية سوءاً.
ويعرب معظم المرضى، عن صدمتهم بعد دخولهم إلى بعض العيادات حيث يطلب أصحابها أجرة معاينة تصل أحياناً إلى 25 ألف ليرة، وغالباً ما تصل لدى بعض الأطباء إلى عشرة آلاف ليرة، بينما يكتفي آخرون بأجور تتراوح بين 4 إلى 8 آلاف ليرة.