دون أي تقدم في أي ملف.. جولة أستانا تختتم اجتماعات جولتها الجديدة

اختتم الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا أعماله في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بعدما انعقد على مدار يومين متتاليين دون تحقيق اختراقات جوهرية في أي من الملفات التي تم بحثها، كما كان متوقعاً في ظل تراجع الاهتمام بالملف السوري على خلفية الانشغال العالمي بالحرب على غزة، وفي ظل الوضع السوري الراهن الذي لا يسمح بأي تقدم في أي ملف، سواء على صعيد اللجنة الدستورية، أو وضع المعتقلين واللاجئين أو الوضع في إدلب.

وقال مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف “مستوى الثقة بين الأطراف لا يزال منخفضاً للغاية، وسنحاول في اجتماع أستانا إيجاد حل للمشاكل القائمة، واتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا”، وأشار إلى  أن الطريق لا يزال طويلاً للتوصل إلى تسوية شاملة في البلاد.

وكانت أعمال الاجتماع قد انطلقت في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة الوفد السوري ووفد المعارضة ووفود البلدان الضامنة لصيغة أستانا، تركيا وروسيا وإيران، وحضور كل من الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أعمال الاجتماع

استهل لافرينتيف يوم الاجتماع الأول بالتأكيد على “أهمية صيغة أستانا للتسوية في سوريا في ظل تفاقم التوتر في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد أن المحافظة على منصة أستانا تأتي بناء على التزام الدول الضامنة لدفع مسار التسوية إلى الأمام، وأشار إلى أن “هذه الجولة فرصة لمناقشة عدد من القضايا، ومنها التوتر على الحدود السورية الأردنية والسورية العراقية، ولا سيما مع عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي”.

وقال رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة إن الوفد ركز في هذه الجولة على ملف تثبيت وقف النار في منطقة إدلب، واستكمال تبريد الواقع العسكري من خلال الدفع لاستئناف عمل اللجنة الدستورية، وموضوع المعتقلين.

بينما أكد رئيس الوفد السوري بسام صباغ ضرورة القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، وقال “إن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية لسوريا ويتم العمل مع الأمم المتحدة لتوفير التسهيلات اللازمة لذلك”.

وتمحور جدول الاجتماع خلال يومه الأول على اللقاءات الثنائية بين الوفود، وعلى التطورات في محيط سوريا، ومسألة مكافحة الإرهاب، ومناقشة قضايا إعادة إعمار سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين والبحث عن المفقودين وعودة اللاجئين.

وخلافاً لما جرت عليه العادة، كانت اجتماع هذا اليوم مغلقة بشكل كامل أمام الصحفيين.

واستمرت الجلسات في اليوم الثاني لمناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع إلى أن اختتمت اجتماعاتها بإصدار بيانها الختامي.

البيان الختامي

نصّ البيان الختامي على تجديد الدول الضامنة “التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها” وعلى ضرورة الالتزام الدولي بهذه المبادئ.

وأشار إلى أنها تشدد على أهمية الدفع بمسار أستانا لمكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة للاجئين للسوريين بما يحفظ كرامتهم.

وتجدد التزامها بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة سورية، وتؤكد على تقديم المساعدات لجميع السوريين، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما فيها إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والمدارس والمستشفيات، والمساعدة وإزالة الألغام.

وتجدد معارضتها للاستيلاء غير الشرعي على النفط السوري، وتدين جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وتشدد على دور الجنة الدستورية السورية في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشأن تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري.

وذكر البيان أن الدول الضامنة استعرضت الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وحثّت على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في المنطقة وما حولها.

وأعربت عن قناعتها بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية وأن حلّها لن يكون إلّا من خلال عملية سياسية مبنية على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل.

يذكر أن منصة استانا تأسست من قبل المشاركين في مؤتمري المعارضة السورية اللذين عقدا في العاصمة الكازاخستانية في شهري أيار وتشرين الأول من عام 2015 بدعم من الحكومة الكازاخستانية وإشراف حركة المجتمع التعددي السورية.

وتهدف المنصة إلى تسهيل الحوار بين المعارضة السورية والحكومة، ووضع إطار للحل السياسي للأزمة في البلاد.

وعقدت عشرين جولة اجتماعات، كان آخرها في الشهر الأخير  من العام الماضي.