نزولا عند رغبة الطلاب وتلبية لاحتياجاتهم، سيتم البدء بمشروع تأمين خدمة الإنترنت لتلبية احتياجات الطلاب في الأبنية والمنشآت الجامعية، وهذا أمر إيجابي، لكن ماذا عن الاشتراك الشهري المقبول بالنسبة للطلاب مقابل الخدمة الجديدة، وهو مشروع سيم البدء بالسكن الجامعي بشكل أولي وباشتراك شهري مقبول.
الطالبة منال في كلية الهندسة المدنية سنة ثالثة بجامعة تشرين، قالت: من المتوقع تحديد قيمة التعرفة الشهرية للطالب بـ 10 آلاف ليرة سورية، مع تحديد الآلية التنفيذية قريبا ليصار إلى وضع نقاط استقبال في كل ساحة أو بناء، ومن المتوقعً أن يكون المشروع طور التنفيذ ببداية هذه السنة، علما أن التجهيزات مؤمنة في ظل وجود المحطات، وإذا اتخذ القرار في موقع معين سيكون جاهزا لتأمين الخدمة في غضون الشهر، وتقول معلوماتنا المؤكدة أن كلفة المشروع تتجاوز الـ100 مليون ليرة، مقابل اشتراكات يتم تحصيلها تقدم من خلالها الخدمة، ليصار إلى استفادة شريحة كبيرة من الطلاب.
السيدة رنا دكتورة في كلية الاقتصاد أشارت إلى ما يلي: لا نعرف جاهزية الجمعية لتأمين الخدمة في المواقع الجامعية التي سيتم اعتمادها، على نفقتها دون تحميل الجامعات أو المدن الجامعية هذه التكاليف، وهو أمر جيد وإيجابي من كل بد، مقابل تعرفة شهرية متوقعة تقدر بـ 10 آلاف ليرة من كل طالب سيستفيد من هذه الخدمة، ببساطة، لكن مبلغ 10 آلاف ليرة شهريا من كل طالب تعني أكثر من 100 ألف ليرة سنوياً، وهو مبلغ كبير يصعب على الغالبية من الطلاب تحمله.
السيدة سهير دكتورة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تشرين قالت: على الرغم من أهمية الخدمة وضرورتها من أجل التحصيل العلمي للطلاب، إلا أن الاشتراك الشهري بمبلغ 10 آلاف ليرة من كل طالب سيستفيد من الخدمة بالمقبول يتجاهل الوضع المعيشي الصعب الذي تعاني منه أغلبية الأسر، والذي ينعكس على الطالب حكما، فغالبية الطلاب الجامعيين من المفقرين ومعدمي الحال مع أسرهم، وكل نفقة أو تكلفة إضافية تشكل عبئا عليهم، فكيف بتكلفة إضافية تتجاوز 100 ألف ليرة سنويا، فمن أين لهؤلاء تأمين هذه التكلفة في ظل واقعهم الاقتصادي والمعيشي المزرى.
الدكتور نايف في كلية الطب البشري بجامعة تشرين أوضح: بغض النظر عن التكلفة الشهرية الكبيرة، والواقع الاقتصادي والمعيشي السيء للقسم الأكبر من الطلاب، فلا شك أن المشروع المزمع خطوة إيجابية، فما أشد حاجة الطالب في الوقت الحالي لخدمة الإنترنت، خاصة في العملية التعليمة ومع الانفتاح الرقمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لكن الحديث هنا عن منشآت جامعية ووحدات سكن جامعي متهاوية فقدت كل معايير جودة الخدمات فيها، اعتبارا من غياب النظافة، مرورا بالأعطال في الأبنية وشبكات الصرف الصحي والمياه فيها، وصولا إلى غياب التيار الكهربائي، تارة بحجة التقنين وأخرى نتيجة الأعطال في الشبكة والقواطع، وليس انتهاء بغياب التغطية للاتصالات الخليوية، بما في ذلك خدمة باقات الإنترنت المكلفة التي تقدمها شركات الخليوي، وفي ظل هذه البنية التحتية المتهتكة من غير المضمون أن تكون خدمة الانترنت الجديدة بأحسن حال منها، وبالتالي سيكون مصير الاشتراك بالخدمة المأجورة الجديدة كحال كل الرسوم المقتطعة من جيوب الطلاب على غيرها من الخدمات الخلبية بالنتيجة، على حسابهم مع استمرار ترديها وسوئها، أي خسارة مركبة من جيوبهم.
الدكتورة شيماء في كلية الهندسة المعمارية أضافت تفصيليا قائلة: قدرت كلفة المشروع بـ 100 مليون ليرة، مقابل تعرفة شهرية من كل طالب بمبلغ 10 آلاف ليرة، تعني أن تكلفة المشروع كرأسمال تشغيلي ستتم استعادتها كاملة مقابل تحصيل مبالغ 10 آلاف اشتراك فقط، وبحال الحديث مثلا عن دورة رأسمال لمدة سنة مالية فقط فإن ذلك يعني أنه يكفي أن يتم اشتراك 833 طالبا بالخدمة كي يتم استعادة رأس المال ككلفة تشغيلية، وكل ما يزيد عن ذلك ستكون أرباحاً صافية سنوية على حساب الطلاب، ويمكن أن نحسب كم عدد الطلاب المستهدفين كشريحة للاستفادة من الخدمة المزمعة داخل المدن الجامعية وداخل المنشآت التعليمية للجامعات، فنسبة 1% من الطلاب المسجلين بالجامعات فقط كشريحة مستهدفة بالحد الأدنى من الخدمة تعني 10 آلاف طالب، أي 10 آلاف اشتراك شهري، وهو ما يعادل 100 مليون ليرة شهريا، أي أكثر من مليار ليرة سنويا، ويبقى التساؤل: هل المشروع خدمي لمصلحة الطلاب فعلا، أم استثماري ربحي على حسابهم.
الطالب آصف وهو سنة خامسة طب أسنان قال :إن المشروع الخدمي الجديد، المخصص للطلاب وباسمهم، على الرغم من أهميته وضرورته، يذكرنا بأشباهه من المشاريع المخصصة باسم هؤلاء، مع مبالغها المرقومة المجباة من جيوبهم، فالسكن الجامعي أصبح مكلفا لقاء 88 ألف ليرة سنويا، أي ما يزيد عن 11 ألف ليرة شهريا، وبواقع ازدحام شديد في كل غرفة، بواقع أكثر من 5 طلاب في كل منها ويصل أحيانا إلى 10 طلاب، مع تردي وسوء الخدمات فيها طبعاً، وبحيث أصبح هذا المبلغ مقارب لبدلات الإيجار التي يتم تقاضيها من قبل أصحاب البيوت في محيط الأبنية الجامعية، والتي يضاف إليها هوامش الأرباح التي يتم تقاضيها من قبل مستثمري بعض أكشاك ومحال الخدمات فيها على حسابهم ، وكل ذلك بعد أن تم اعتبار المدن الجامعية هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وتمويلها ذاتي، أي على حساب الطلاب، ورسم الطابع الذي تم إقراره باسم صندوق التسليف الطلابي ولحسابه، بواقع 1000 ليرة لقاء كل ورقة يحتاجها الطالب خلال مسيرته التعليمية، والتي تحصد المليارات سنويا من جيوبهم، مع عدم ضمان الاستفادة منها، ولا يغيب عن الذهن نظام التعليم الموازي المأجور الذي بات يكلف مئات الآلاف سنويا على كل طالب، والذي تزيد حصته العددية سنويا على حساب الحصة العددية للتعليم المجاني.