الهدف توحيد أسعار المحروقات.. الإدارة الذاتية تعلن منع البسطات العشوائية وأصحابها يتذمرون

اعتبر عدد من أصحاب البسطات في ريف الرقة أن القرار الذي أعلنته الإدارة الذاتية سيساهم في القضاء على مصادر دخلهم، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار، لا سيما وأن العديد من أبناء الرقة وأريافها لديهم بسطات محروقات، وتعتبر مصدر دخل وحيد لهم.

وأصدرت إدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراً يقضي بإزالة كافة بسطات أو منافذ بيع المحروقات، غير المرخصة، من الشوارع والأرصفة والطرقات العامة.

ومن بين أصحاب البسطات، زياد الأحمد وهو صاحب بسطة محروقات غير مرخصة، ويقطن في ريف الرقة الشمالي، الذي أشار إلى أن بسطته تعتبر مصدر دخله الوحيد، وإن تم إزالتها فلن يستطع أن يعيل أسرته.

وانتهت نهاية الشهر الماضي، المهلة التي كانت منحتها إدارة المحروقات في الإدارة الذاتية لمدة /15/ يوماً لأصحاب البسطات، بدأت في السادس عشر من الشهر الماضي، لإزالة بسطاتهم تحت طائلة محاسبتهم بموجب قانون منع تهريب المحروقات.

وتتفاوت أسعار بيع المحروقات في المحطات، عن التي تباع على الطرقات العامة والأرصفة (غير المرخصة), والتي بدورها تختلف من بسطة إلى أخرى, حيث يقوم أصحاب البسطات ببيع المحروقات بأسعار أعلى من المحطات المرخصة.

الأحمد أكد أنه إذا تم ضبط الأسعار لدى التجار، لن تكون أسعار المحروقات غالية في البسطات، منوها في الوقت ذاته إلى أنه يشتري الليتر الواحد من المازوت بـ 175 ليرة ويبيعه بـ 200 ليرة فقط.

ويبلغ سعر لتر المازوت في المحطات المرخصة /125/ ليرة سورية, في حين يبلغ سعر الكاز /100/ ليرة ويصل سعر لتر البنزين إلى /230/ ليرة.

بينما يصل سعر لتر الكاز على البسطات /250/ ليرة سورية, ويبلغ سعر لتر البنزين /300/ ليرة سورية.

وقامت إدارة المحروقات التابعة لمجلس الرقة المدني, بتفعيل العديد من المحطات العامة والخاصة في مدينة الرقة وريفها من أجل توفير مادة المحروقات للسيارات والفلاحين بسعر مدعوم.

سطام الحسن، مدير مكتب المحروقات في مجلس الرقة المدني، أشار إلى أن المكتب يعمل حاليا على إغلاق أو منع جميع البسطات العشوائية، معتبرا أنها تساهم في خلق مشاكل كبيرة في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى الجودة الرديئة في المحروقات فيها.

وتعمل إدارة المحروقات في الرقة على تزويد جميع خطوط القرى في ريف الرقة بالمحروقات، بحيث تتوفر بمحطتين على الأقل في كل خط, بحسب ما أوضحه الحسن.

ولا يقتصر موضوع نقص كمية المحروقات على أصحاب السيارات والسكان في منازلهم، بل أن للفلاح نصيب من هذا النقص في الكمية، التي لا تكفي لسد احتياجاته لسقاية المزروعات.

ولم يدخل قرار منع أو إغلاق بسطات بيع المحروقات حيز التنفيذ إلى الآن رغم مرور أكثر من أسبوعين على إصداره, ليصبح على غرار القرار الصادر قبل عامين، والذي دعت فيه الإدارة الذاتية أصحاب بسطات بيع المحروقات لإخراجها من المدن، والذي لم ينفذ حينها.