تقرير/ روزا الأبيض
من المتوقع أن يصدر مجلس الشعب السوري الموافقة على تعديل قانون الجرائم الالكترونية الجديد في اجتماعه المقرر نهاية الشهر القادم بعد أن اعتبرته “غادة ابراهيم” مقررة الشؤون التشريعية والقضائية في المجلس (ليس مخالفاً للقانون).
وكانت قد تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات تبدو صادمة حول مسودة تعديلات لقانون الجرائم الالكترونية حيث رأى فيه عدد من المختصين انه تعديل لحماية اثرياء الحرب وموظفي السلطة الحاكمة من أي نقد أو فضيحة.
وأشار صحفيون ومواقع إلكترونية مرخصة أنه في حال إقراره فعلى الإعلام بكل أشكاله السلام.
المحامي “عارف الشعّال” اعتبر مسودة القانون (مرعبة) وإذا حصل الموافقة عليها فهو (قانون قمعي). وأضاف الشعال أن “القانون السابق يخالف الدستور بحيث يُستجوب المتهم في الأمن الجنائي ثم يُحوّل إلى القضاء ليأخذ براءته بعد شهر من التحقيق تقريباً.
وزير الاتصالات والتقانة” إياد الخطيب” برر تعديل القانون لعدة أسباب أهمها تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة حمايتها بالإضافة إلى واجب حماية الدولة والمجتمع بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
عضو مجلس الشعب السابق “نبيل صالح” قال إن القانون الجديد إذا صدر كافٍ ليدخل نصف الشعب السوري إلى السجن واعتبره عدواني يشكل خطراُ في كل جملة وكل رسالة أو حتى نكتة يتداولها المواطنين.
في حين بدأ عدد من المواطنين منذ صباح اليوم الالتفاف على القانون وانتقاد قادة وحكومات موزمبيق والصومال وجيبوتي على اضطهادها للشعب السوري وقمعه وتجويعه وتهجيره.
ولاقى القرار المتوقع صدوره نهاية الشهر ضجة إعلامية واسعة في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث اعتبره البعض أنه ينافي الشعارات الرنانة التي تظهرها الوسائل الإعلامية السورية.
وقال صاحب حساب على الفيس بوك، معلقا على الصفحات الحكومية إن “القرار إن صدر فإن المواطن سيحسب حساب حتى للنفس اللي بيتنفسه، حلو عن هالشعب بقاا، ما بقا نعرف شو بقى ما منعتوه”.