تقرير/ لطفي توفيق
بعد انطلاق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بسبب استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول القوانين الانتخابية، والاعتراضات على لوائح انتخابات الرئيس الجديد، وهو ما يثير حالة من الشك في تنفيذ العملية الانتخابية المنتظرة في ليبيا وفقا لمواعيدها المقررة.
ويعتقد محللون سياسيون أن استمرار الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حول آلية اعتماد القوانين الانتخابية، والشروط التي ترتبت على هذه القوانين، فيما يتعلق بالنقاط الواجب توفرها في كل مرشح يقدم ترشحيه، سيجعل تنفيذ هذه الانتخابات في محل شك.
ويرى المتحمسون لإجراء الانتخابات في موعدها أنه مهما كانت المخاطر التي قد تشوبها، فهي أفضل سبيل لقلب صفحة الصراعات القائمة بين القوى المتناحرة، ويعتبرونها الحل الأمثل لتجنب تدويل الصراع، وإنقاذ الليبيين من احتمال تقسيم بلادهم إلى دولتين.
في حين يعتقد الطرف الآخر بأنه حتى في حال عدم وجود مقاطعة واسعة للانتخابات، أوحدوث حالات عنف خلالها، تبقى الخطورة قائمة بعدم اعتراف الخاسرين بنتائجها.
فتح باب الترشح
أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية،
وأكد أن الرابع والعشرين من الشهر المقبل، سيكون موعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، على أن تجري الجولة الثانية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية في شهر شباط من العام المقبل.
وأشار عماد السايح، في مؤتمر صحفي، إلى أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ستستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسيتواصل قبول طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى السابع من الشهر المقبل.
وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي، كل التعديلات الفنية التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين “دون الطعن في إجراءات تنفيذها”.
واعتبر رئيس المفوضية الدعوة لهذه الانتخابات “ليست من أجل تداول السلطة فقط، بل لتقرير مصير هذا الوطن، إما يكون أو لا يكون، وإما يكون وطن الجميع أو يكون وطناً للفوضى والانتهازيين”.
وطالب جميع الليبيين بنسيان الأحقاد، وتحمل المسؤولية لإنجاز هذا الاستحقاق المصيري.
جدال وخلافات
فور الإعلان عن فتح باب الترشيح احتدم الجدال حول هذه الانتخابات، على خلفية الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي حول مبادرة تتعلق بإعلان تأجيل الانتخابات إلى شهر آذار من العام المقبل، بسبب عدم التوافق على قوانينها بين مجلسي النواب والدولة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد سعت للضغط على مجلس النواب لاعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما فيها تلك التي طرحتها المفوضية العليا.
كما طالبت جميع الأطراف بـ “إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وقالت البعثة في بيان لها إن ذلك من شأنه “إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون الأول المقبل، بما يتماشى مع خريطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا”.
تعطيل الانتخابات لاتهام الخصوم
يرى الفريق المناوئ لإجراء الانتخابات في موعدها، أن رئيس مجلس النواب الليبي يسعى إلى تعطيل هذه الانتخابات على الصعيد العملي، وتحميل مجلس الدولة مسؤولية ذلك.