دمشق/ روزا الأبيض
رفعت وزارة الصحة سعر الأدوية رسمياً، بعد صدور المرسوم الرئاسي برفع الرواتب والأجور بساعات قليلة، وأكدت الوزارة عبر صفحتها صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها والذي يقضي برفع أسعار الأدوية، مرفقة مع القرار قائمة الأسعار الجديدة.
وارتفعت أسعار العديد من زمر الأدوية بنسبة تتجاوز 25%، تزامناً مع رفض شركات الدواء التسويق بالإضافة إلى أن عطلتها تبدأ بعد عشرة أيام، مما يؤكد أن السوريين سيواجهون كارثة حقيقة، وقد حذر الأطباء والصيادلة من اختفاء معظم الأدوية مثل الصادات الحيوية للأطفال والكبار، وأدوية الصرع والقلب والسكري والمسكنات وأيضاً الأدوية الهرمونية.
شركات الأدوية ترفض تسويق الدواء
نقل مراسلنا عن مواقع إعلامية رسالة حول موضوع الأدوية تطلب من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة المطالبة بتوفير الدواء خاصة بظل تفشي وباء كورونا، وأن شركات الأدوية ترفض تسويق الدواء بسعره الحالي، ومايزيد الأمور سوءاً أن هذه الشركات تبدأ عطلتها بعد عشرة أيام وتنتهي بأول شباط القادم، الأمر الذي يتيح لتجار الأزمة وبعض المستودعات تسويق الدواء المستجر بالخفاء، وبثلاثة أضعاف سعر الدواء الحقيقي، كما قال أحد الصيادلة: “أن أصحاب معامل الأدوية المدعومة أكدوا أنه حتى لو رفعت وزارة الصحة الدواء بمقدار 70% لن يوفروه” وفقاً للموقع نفسه.
الدواء الحر والدواء البديل
برزت خلال الفترة الماضية عمليات التلاعب بسوق وأسعار الأدوية تحت مسمى الدواء الحر، حيث رفع أصحاب المعامل سعر الدواء أضعافاً متذرعين بعدم توفر المواد الأولية والخسائر بسبب انهيار الليرة السورية وقانون قيصر، ليقوم أصحاب مستودعات الأدوية برفع الأسعار أيضاً وبيع الدواء الحر للصيادلة الذين بالمقابل يقومون باحتكار معظم الأدوية وبيعها بسعر حر ومضاعف، على الرغم من تواجد هذة الأدوية في المعامل والمستودعات والصيدليات.
من جهة أخرى بدأت الصيدليات ببيع الدواء البديل في ظل اختفاء الأدوية، مما يجعل المريض يتوجه لشراء الدواء البديل بسبب حاجته له، علماً أن الدواء البديل فعاليته تكون أقل بكثير.