لم يحصل أبو إبراهيم من أهالي حي الزهراء بحمص، على السلة الغذائية الأخيرة، التي تُمنح للأهالي، حيث يحتاجها صاحب العائلة المؤلفة من 9 أفراد، مع عجزه عن شراء بعض الحاجيات وتدني دخله.
يعمل أبو إبراهيم وهو اسم مستعار، لأسباب أمنية، في مؤسسة بريد حمص، ويحصل على مرتب لا يتجاوز 150 ألف، بينما يحتاج إلى أكثر من مليون ليرة لتدبره أساسيات العيش.
وهو ليس الوحيد، حيث اشتكى عدد من الأهالي من حرمان عائلاتهم من السلل الغذائية التي هي بأمسّ الحاجة لها في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها والتي كانت تحصل عليها العائلة من برامج الإغاثة بعد التقييم الأخير لمشروع دراسة الاحتياجات الأسرية.
يقول المشتكون إلى أن عائلاتهم حرمت بالكامل من هذه السلل على الرغم من استحقاقها لها، وأن آخرين تم تغيير تصنيفهم، ومع ذلك فإن الكثير من العائلات غير المستحقة للإعانة تحصل على هذه السلل بالمقارنة مع حالات الفقر الشديد والمهجرين وفاقدي المعيل وبعض الحالات المرضية.
بينما تقول الشؤون الاجتماعية المعنية بتوزيع السلال أنه منذ بداية عام 2023 الجاري تم تخفيض حصة حمص من المساعدات والسلل الغذائية من المنظمة الدولية بحدود 20 بالمئة نتيجة المسح الذي أجري في عامي 2021 و2022 والذي تضمن دراسة للعائلات المستفيدة بزيارات منزلية وتقييم أوضاعها ومن ثم تم إعداد داتا بيانات بأسمائهم وموافاة المنظمة بها.
وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الخطأ من اللجان الدارسة لأن ما تتم ملاحظته هو العديد من العائلات الميسورة مستمرة بالحصول على السلة الغذائية، على حين العائلات الفقيرة المستحقة والأشد احتياجاً لا تحصل عليها وحرمت منها.
لكن أبو إبراهيم وآخرين يشيرون لوجود رشاوي ومحسوبيات في عمليات التقييم، حيث أن هناك تجّار ميسوري الحال وحصلوا على سلال، ويتساءل عن معيار التقييم.
يقول مصدر في الشؤون الاجتماعية إنه في شهر رمضان اتخاذ حل إسعافي إلى حين حل مشكلة العائلات التي حرمت من السلة والقيام بمبادرة توزيع سلل غذائية على العائلات الأشد احتياجاً والعائلات التي حذف اسمها وحرمت من السلة إضافة إلى عائلات ذوي الشهداء تكريماً لهم.
وأضاف المصدر أن باب الاعتراض في ديوان المديرية لأي عائلة حذف اسمها من السلة الغذائية وشعرت بالحرمان، وتكلم عن 800 اعتراض وصل إلى المديرية، تقدمت بها عائلات تم حذف اسمها، مع العلم أن هناك عائلات لم تراجع المديرية وإنما راجعت الجهة المانحة.
وتشتكي الكثير من لعوائل من تراجع الدعم من قبل الجمعيات الإنسانية ووجود المحسوبيات، الذي يحرم الكثير منهم، والذين تنهكهم الظروف المعيشية القاسية، مع ارتفاع سعر الصرف وأسعار السلع الغذائية.