وصلت لـ 750 ألف ليرة شهريا.. ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في اللاذقية وطرطوس يضاعف معاناة الأهالي
تقرير/ سلاف العلي ـ ا ـ ن
يشتكي أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في الفترة الماضية، منتقدين في الوقت عينه ضعف الرقابة التي مهدت لأصحاب المنازل المؤجرة التحكم بأسعار الإيجارات.
وتضاعفت إيجارات البيوت في مدن الساحل السوري جميعها، منذ بداية السنة 2021 , وأصبحت تتراوح بين 150 ألف ليرة سورية لشقة سكنية لا يتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا وتضم غرفة ومطبخا وحماما وتكون بمثابة حشوة في بناء.
ويصل الإيجار لشقة سكنية تتكون من غرفتين ومنتفعاتهما الى 350 ألف ليرة سورية، أما إيجارات البيوت التي تتكون من أكثر من غرفتين، فهذه ليس لها أي ضابط أو ناظم، وكل ذلك ليس رسميا ولا قانونيا ولا يخضع لأية مراقبة أو تدقيق، انما يخضع لشريعة السماسرة وأصحاب البيوت والمستأجرين، حتى إنهم لا يكتبون بعقود الإيجار هذه المبالغ الفظيعة، إنما يكتبون أجورا صغيرة تجنبا للضرائب وبموافقة المستأجرين أنفسهم.
وقالت سامية، اسم مستعار لربة منزل في الأربعينيات من عمرها إن “أسعار الإيجارات يختلف من منزل لآخر، ويزداد بحسب المنزل ومكانه وما إذا كان مفروشا أو غير مفروش، الإيجارات تتجاوز الـ 350 ألف لبعض المنازل، وقد تصل لـ 750 ألف، وبطبيعة الحال دخل المواطن لا يسمح له بذلك”.
وانتشرت آلية جديدة للإيجارات في الساحل السوري، فمنهم من يطلب إيجار ستة أشهر وتأمينات للكهرباء والماء، ومنهم من يطلب إيجار سنة كاملة سنة التأجير مع تأميناتها، لأن الجميع لا يتجاوز بعقد الإيجار مدة السنة وليست قابلة للتجديد إلا حسب السوق والأسعار الجديدة التي تزداد كل يوم، هذا بدون أي مصروفات أخرى تتعلق بالطعام والألبسة والطبابة ومصروفات أخرى.
وتضيف سامية، “أصحاب البيوت والمنازل التي يتم تأجيرها، يعتبرون هذا الأمر عبارة عن مساعدة لهم من أجل تأمين مصدرا مهما لدخلهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وحالتهم الصعبة دفعتهم الى تأجير بيوتهم، وهي عمليا زائدة عن حاجتهم إضافة إلى ذلك هي بمثابة عملية تساعدهم بتحسين حالتهم الاقتصادية والمعاشية”.
ويقول باسل، وهو من أهالي مدينة بانياس، إن “زيادة الإيجارات بهذه الأسعار عبارة عن توافقا مع الحالة الاقتصادية العامة السائدة في البلاد، والغلاء الذي أصاب كل شيء دون استثناء، وخاصة إذا أراد المؤجر الحفاظ على مسكنه، فيقومون برفع الإيجارات بحجج وادعاءات أنهم سيعملون على إجراء الصيانة الضرورية لمنازلهم، كالدهان، وتبديل وإصلاح الوسائل الكهربائية، إضافة لبياضات المواد الصحيّة باهظة التكاليف”.
ويعود سبب ارتفاع إيجارات المنازل لعدة أسباب، أبرزها ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وازدياد الأوضاع الحياتية والمعيشية صعوبات وقساوة، وعدم وجود البدائل الحقيقية والخطوات الفعلية والعملية عند الحكومة السورية من أجل تأمين المساكن للمواطنين الذين هم بحاجة اليها.
يضاف إلى ذلك تكلفة البناء التي تصل حاليا الى حوالي 50مليون ليرة سورية لبيت على “العضم” وبمساحة 100 م٢، والذي يحتاج إلى إكساء متواضع بمبلغ لا يقل عن 25مليون ليرة سورية.